https://tin.kowsarblog.ir/ fa-IR http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557123618" data-words="655"> <div> <p> </p> <p>۱<strong>–</strong> اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا</p> <p> </p> <p>این اعلامیه در سال ۱۹۸۰ از سوی شورای اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است صادر شده و تلاش ‌کرده‌است دیدگاه های جهانی اسلام را بیان کند. مطالب این اعلامیه در هفت قسمت آمده که در مقدمه در آن به نظم الهی خلقت و آفرینش انسان از سوی خداوند به عنوان اشرف مخلوقات اشاره رفته، همچنین در همین مقدمه به دیدگاه اسلام ‌در مورد تساوی انسان ها در اصل ارزش انسانی و مردود بودن امتیازات مبتنی بر نژاد، زبان و قومیت اشاره شده است، در ضمن بیان داشته است که اعضای جامعه اسلامی دارای تکلیف نیز هستند و مکلفند یک نظم جهانی اسلامی، بر مبنای عدل برقرار نمایند. زیرا خداوند با هدف اقامه عدل بین مردم به ارسال رسل و انزال کتب پرداخته است. در بند دوم دیدگاه اسلام ‌در مورد حیات بیان شده که مقرر می­دارد قانون الهی تنها قانونی است که به دولت ها، مشروعیت می­بخشد با این مفهوم که هیچ قدرت و حکومتی مشروعیت ندارد، مگر اینکه قانون الهی را که اصول آن در قرآن و سنت پیامبر(ص) آمده است، اجرا کند. در بندهای بعدی بحران</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_15_50.png" /></p> <p> </p> <p>تمدن معاصر، چهارچوب نظام اسلامی، همبستگی اسلامی، آزادسازی سرزمین­های اسلامی وحدت امت اسلامی تشریح شده است.</p> <p> </p> <p>۲<strong>–</strong> اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا</p> <p> </p> <p>این اعلامیه دومین اعلامیه شورای اسلامی اروپا است که در زمینه دیدگاه­ های جهانی اسلام ‌در مورد حقوق بشر در سال ۱۹۸۱ در لندن صادر شده و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۱ در اجلاس یونسکو در پاریس، رسما اعلام شد. این اعلامیه که مشخصا حقوق بشر را از دیدگاه اسلام مطرح می­ کند، مشتمل بر یک پیش گفتار توضیحی از سوی دبیرکل جامعه اسلامی اروپاست که این طور می­گوید: «اسلام چهارده قرن قبل، برای بشریت یک مجموعه حقوق مطلوب و ایده آل، آورده است و خداوند واضع و منبع منحصر بفرد قانون و حقوق بشر ‌می‌باشد. حقوق بشر در اسلام جزء لاینفک نظام اسلامی است و همه دولت ها و سازمان های اسلامی، مکلفند آن ها را اجرا نمایند».(مهرپور،۳۳۵،۱۳۹۰) پس از آن، مقدمه مفصلی در ۱۲ بند دیدگاه های اسلامی را ‌در مورد حقوق بشر تبیین و جامعه ایده آل اسلامی را ترسیم می­ کند. به هر حال این اعلامیه تا حدود زیادی به سبک و سیاق اعلامیه ها و اسناد حقوق بشری در ۲۳ ماده حقوق شناخته شده برای بشر از دیدگاه اسلام را بیان می­دارد.</p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-4.png" /></a></p> <p> </p> <p>۳<strong>–</strong> اعلامیه اجلاس کویت</p> <p> </p> <p>در تاریخ ۹ تا ۱۴ دسامبر ۱۹۸۰، کنفرانسی از سوی کمیسون بین‌المللی حقوق ‌دانان، دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب، ‌در مورد حقوق بشر در اسلام، در کویت ترتیب یافت و نتیجه بحث­ها و پیشنهادها و نظریات مورد قبول شرکت کنندگان در کنفرانس، تحت عنوان«نتایج و توصیه های کنفرانس کویت» انتشار یافت. اعلامیه اجلاس کویت در واقع مشتمل بر دو بخش است: بخش اول به جمع بندی­ها و نتایجی که شرکت کنندگان در اجلاس به آن رسیدند و مورد تصویب و قبولشان قرار گرفته، می ­پردازد. این جمع بندی که ذیل ۱۹ بند جمع‌ آوری و دسته بندی شده، در واقع دیدگاه ها و برداشت های اجلاس کویت از موازین اسلامی در زمینه‌های مختلف را بیان می­ کند و در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر که امروزه مطرح است، حق تقدم را برای اسلام می­شناسد. این دیدگاه ها با معیارهای بین ­المللی امروزین حقوق بشر بسیار نزدیک است و در واقع با مطالعه­ این اعلامیه ‌به این خواهیم رسید که این اعلامیه درصدد اثبات این مسئله است که آنچه امروزه به عنوان موازین حقوق بشری مطرح است، در اسلام نیز وجود دارد و چه بسا در مواردی اسلام در طرح آن ها پیشقدم بوده است. در بخش دوم تحت عنوان توصیه ها، اجلاس کویت در زمینه حقوق بشر به دولت های اسلامی توصیه هایی می­ نماید که در قانون گذاری و اجرا آن ها را به کار بندند. این توصیه ها در زمینه‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و موقعیت زنان ‌می‌باشد. ۴<strong>–</strong> اعلامیه قاهره ‌در مورد حقوق بشر در اسلام</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tin.kowsarblog.ir/فایل-های-مقالات-و-پروژه-ها-n-n-nn2">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tin.kowsarblog.ir/فایل-های-مقالات-و-پروژه-ها-n-n-nn2 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557104846" data-words="951"> <div> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Cigarettes-16.jpg" /></p> <p>لی و همکاران (۲۰۰۵)، نیز به رابطه میان معنویت، ذهن آگاهی مصرف مواد اشاره کرده و عنوان کردند که همبستگی از نوع منفی میان نمرات نوشیدن افراطی و سیگار کشیدن نمرات معنویت وجود دارد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_22_50.png" /></p> <p> </p> <p>دیمف و همکاران (۲۰۰۸)، تاثیر رفتار دیالکتیکی را بر وابستگی به مواد افیونی در بین معتادان درحال ترک مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که رفتار درمانی باعث افزایش مؤلفه‌ هایی مانند تمرکز بر حل مسئله مشکلات ناشی از سو مصرف مواد می شود. اثر بخشی رفتار درمانی در این بیماران نسبت به بیمارانی که در این درمان را دریافت نکرده بودند، بیشتر بود.</p> <p> </p> <p>تیت و همکاران (۲۰۰۸)، در پژوهش خود خاطر نشان کردند مداخلات توانبخشی که چند بعدی بوده و عوامل روانشناختی مانند رویکرد روانشناختی – رفتاری را مد نظر قرار دهندمنجر به کاهش عود مجدد و مشکلات سو مصرف می شود.</p> <p> </p> <p><strong>فصل سوم</strong></p> <p> </p> <p><strong>طرح تحقیق</strong></p> <p> </p> <p><strong>روش پژوهش</strong></p> <p> </p> <p>روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی می‌باشد .در این روش از پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و گروه کنترل داشتن استفاده شده است تا بدینوسیله اثر بخشی درمان گروهی شناختی – هیجانی معنوی SCET)) بر روی بحران هویت زندانیان بررسی گردد..</p> <p> </p> <p><strong>جامعه آماری و نمونه</strong></p> <p> </p> <p>جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان چناران می‌باشد که همه با جرم مواد مخدر می‌باشند. در ابتدا پرسشنامه های بحران هویت (رجایی و همکاران،۱۳۸۷) در میان ۱۴۰ نفر اززندانیان که درداخل دو بند از زندان چناران حضور داشتند توزیع گردید و بعد از جمع‌ آوری، افرادی را که دارای ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند بر اساس اطلاعات مندرج در پرسشنامه انتخاب کرده که این تعداد ۷۰ نفر بودند که از این تعداد به صورت انتخاب هدفمند ۳۵ نفر در گروه آزمایش و ۳۵ نفر در گروه کنترل جای داده شدند. لذا با توجه به نوع تحقیق . از آنجایی که در تحقیقات آزمایشی معمولا از نمونه های ۱۵-۲۰ نفر برای گروه استفاده می شود. در این تحقیق در هر گروه ۳۵ نفر انتخاب شد.</p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-3.png" /></a></p> <p> </p> <p><strong>طرح پژوهش</strong></p> <p> </p> <p>روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی می‌باشد. چراکه ابتدا به صورت غیرتصادفی اتفاقی از زندانیان پرسشنامه بحران هویت گرفته می شود و سپس با توجه به کسب معیارهای ورودی زیر در گروه درمانی شرکت خواهد کرد.</p> <p> </p> <p><strong>ملاک های ورود عبارتند از:</strong></p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>داشتن سابقه زندان</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>داشتن سن بین ۲۵ تا ۴۰ سال</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>داشتن حداقل مدرک سیکل</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>رضایت شرکت در پژوهش</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li>عدم ابتلا به اختلالات روانپزشکی مزمن در هنگام انجام پژوهش</li> </ol> <p><strong>همان‌ طور که طرح نشان می‌دهد پژوهش با پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه گواه و آزمایشی می‌باشد. X₁—–y—–x₂ X₁———-x₂</strong></p> <p> </p> <p><strong>ابزار پژوهش</strong></p> <p> </p> <p><strong>پرسشنامه بحران هویت (ICQ):</strong></p> <p> </p> <p>این پرسشنامه در سال ۱۳۸۷ توسط رجایی، بیاضی و حبیبی پور تهیه و تدوین گردیده است. این پرسشنامه ۵۰ سوالی بر اساس نظریه شناختی هیجانی مذهبی (SCET)، ارائه شده توسط رجایی در سال ۱۳۸۷ تدوین گردیده است. این پرسشنامه ۵۰ سوالی در مجموع ۱۰ نشانه بحران هویت را می سنجد که عبارتند از: بی هدفی، پوپی، نا امیدی، عدم اعتماد به نفس، بی ارزشی، نارضایتی از زندگی، اضطراب، غمگینی، پرخاشگری و عصبانیت.</p> <p> </p> <p><strong>روایی پرسشنامه بحران هویت(ICQ):</strong></p> <p> </p> <p>روایی این پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است.مفهوم روایی ‌به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا جه حد خصیصه ی مورد نظر را می سنجد.</p> <p> </p> <p><strong>پایایی پرسشنامه بحران هویت(ICQ):</strong></p> <p> </p> <p>برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرنباخ استفاده شده است. که از این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه استفاده می شود. پایلوتی انجام شده آلفای کرنباخ کل آزمون را ۰٫۹۳ اعلام کردکه بیانگر پایایی بالای آزمون می‌باشد. (صادقی، ۱۳۹۲).</p> <p> </p> <p><strong>آلفای کرنباخ تک تک نشانگان بحران هویت به شرح زیر است:</strong></p> <p> </p> <p><strong>جدول میزان آلفای کرنباخ برای تک تک نشانگان بحران هویت</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ردیف</strong> <strong>باور اساسی</strong> <strong>ضریب آلفای کرنباخ</strong> <strong>۱</strong> <strong>بی هدفی</strong> <strong>۰٫۷۳</strong> <strong>۲</strong> <strong>پوچی</strong> <strong>۰٫۷۷</strong> <strong>۳</strong> <strong>نا امیدی</strong> <strong>۰٫۷۲</strong> <strong>۴</strong> <strong>عد اعتماد به نفس</strong> <strong>۰٫۷۳</strong> <strong>۵</strong> <strong>بی ارزشی</strong> <strong>۰٫۸۵</strong> <strong>۶</strong> <strong>نارضایتی از زندگی</strong> <strong>۰٫۷۵</strong> <strong>۷</strong> <strong>اضطراب</strong> <strong>۰٫۷۷</strong> <strong>۸</strong> <strong>غمگینی</strong> <strong>۰٫۸۲</strong> <strong>۹</strong> <strong>پرخاشگری</strong> <strong>۰٫۸۲</strong> <strong>۱۰</strong> <strong>عصبانیت</strong> <strong>۰٫۹۲</strong> <strong>۱۱</strong> <strong>پایای کل</strong> <strong>۰٫۹۳</strong></p> <p><strong>روش نمره گذاری پرسشنامه بحران هویت:</strong></p> <p> </p> <p>نمره گذاری ‌بر اساس درجه بندی لیکرت است از ۱ تا ۵ در نظر گرفته شده است از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم که نمره ۵ به آن تعلق می‌گیرد. این نکته حائز اهمیت است که ۶ سوال در نمره گذاری به صورت معکوس نمره گذاری می شود</p> <p> </p> <p>که شامل<strong> ۴-۱۱-۱۴-۲۴-۳۱-۴۴</strong>می‌باشد .</p> <p> </p> <p>‌بر اساس طیف لیکرت و با توجه به تعداد سوالات که ۵۰ می‌باشد، حداقل نمره کسب شده ۵۰ و حداکثر آن ۲۵۰ می‌باشد. نمره بالاتر نشان دهنده بحران هویت بیشتر است.</p> <p> </p> <p>در این قسمت به سوالات مربوط به هر نشانه به تفکیک اشاره می شود تا مشخص گردد که هر سوال کدام یک از نشانه های برای هویت را مورد سنجش قرار می‌دهد.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ردیف</strong> <strong>باوراساسی</strong> <strong>ضریب آلفای کرنباخ</strong> <strong>۱</strong> <strong>بی هدفی</strong> <strong>۴۱-۳۱-۲۱-۱۱-۱</strong> <strong>۲</strong> <strong>پوچی</strong> <strong>۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۲</strong> <strong>۳</strong> <strong>ناامیدی</strong> <strong>۴۳-۳۳-۲۳-۱۳-۳</strong> <strong>۴</strong> <strong>عدم اعتماد به نفس</strong> <strong>۴۴-۳۴-۲۴-۱۴-۴</strong> <strong>۵</strong> <strong>بی ارزشی</strong> <strong>۴۵-۳۵-۲۵-۱۵-۵</strong> <strong>۶</strong> <strong>نارضایتی از زندگی</strong> <strong>۴۶-۳۶-۲۶-۱۶-۶</strong> <strong>۷</strong> <strong>اضطراب</strong> <strong>۴۷-۳۷-۲۷-۱۷-۷</strong> <strong>۸</strong> <strong>غمگینی</strong> <strong>۴۸-۳۸-۲۸-۱۸-۸</strong> <strong>۹</strong> <strong>پرخاشگری</strong> <strong>۴۹-۳۹-۲۹-۱۹-۹</strong> <strong>۱۰</strong> <strong>عصبانیت</strong> <strong>۵۰-۴۰-۳۰-۲۰-۱۰</strong></p> <p><strong>روند اجرای پژوهش:</strong></p> <p> </p> <p>در ابتدای امر به زندانیان پرسشنامه بحران هویت داده شد و پس از پر کردن فرم پرسشنامه به صورت هدفمند وارد دو گروه کنترل و آزمایش شدند. نمونه در هر گروه ۳۵ نفر بود که مجموع آن ۷۰ نفر می‌باشد. سپس درمان شناختی-هیجانی معنوی (SCET) به شیوه گروه درمانی اجرا شد و پس از ۹ جلسه درمان ۹۰ دقیقه ای اتمام جلسات اعلام گردید اما پرسشنامه جهت پس آزمون به گروه ها داده نشد چراکه این درمان یک جلسه پیگیری یعنی جلسه ۱۰ را پس از ۴ هفته در نظر گرفته است برای همین در جلسه دهم (پیگیری) پس آزمون گرفته شد و مورد تفسیر قرار گرفت و در نهایت داده ها وارد نرم افزار SPSS گردید و تحلیل شد.</p> <p> </p> <p><strong>محتوای درمان شناختی-هیجانی معنوی (SCET)</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tin.kowsarblog.ir/خرید-متن-کامل-پایان-نامه-ارشد-n-آلفای-کرنباخ-تک-تک-نشانگان-بحران-هویت-به">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tin.kowsarblog.ir/خرید-متن-کامل-پایان-نامه-ارشد-n-آلفای-کرنباخ-تک-تک-نشانگان-بحران-هویت-به <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557104132" data-words="1132"> <div> <p>ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.» ↑</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <ol> <li>– دکتر محمد جعفرجعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، ص ۶۹۶ ↑</li> <li>– دکتر سید جلال الدین مدنی، اجرای احکام مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۲، ص ۱۲۴ و عارفه مدنی کرمانی، اجرای احکام مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ، ۱۳۸۵، صص ۹۳-۹۲ ↑</li> <li>– دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ش۶۹۵ ↑</li> <li>– به نقل از منصور اباذری فومشی، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران ۱۳۸۶، ص ۱۵۰ ↑</li> </ol> </ol> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_10_50.png" /></p> <ol> <li>– سید احمد باختر و مسعود رئیسی ، بایسته های اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۹، صص ۳۷۵-۳۷۶ ↑</li> <li>– دکتر علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج ۱ ، صص ۲۴۰-۲۳۹ ↑</li> <li>– همان منبع، صص ۳۴۱-۳۴۰ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۰، ص۱۴۷ ↑</li> <li>– دکتر ربیعا اسکینی،حقوق تجارت تطبیقی،برات ، سفته و چک در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ۱۳۷۳، ص ۱۵۱ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۰، ص۱۴۸ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،ش۱۱۲، ص۱۵۰ ↑</li> <li>– دکتر حسن ستوده، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات نشرگستر، چاپ اول، سال۷۴ ، ص۷۴- دکتر بهروز اخلاقی، جزوه درسی حقوق تجارت۳، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال۷۰-۶۹ ، ص۱۴۷- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴ ،ش۶۹۵ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۲، ص۱۵۲ ↑</li> <li>– دکترربیعا اسکینی، حقوق تجارت (اسناد تجاری )،انتشارات سمت، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۳ ، ص ۱۰۸- دکتر بهروز اخلاقی ، همان منبع، ص ۱۳۴ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۱، صص۱۴۹- ۱۴۸ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، ص۱۵۳ ↑</li> <li>– میشل لورسا، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، انتشارات نشر حقوقدان، چاپ اول، سال۷۵، ص ۸۰ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهاردهم، انتشارات دادستان، ص ۷۱۶ ببعد ↑</li> <li>– هر چند رویه قضایی، رجوع صاحب کالا به مأمور (مباشر) را نمی پذیرد، ولی در این زمینه رأی اصراری شماره ۱۹۲۰ ۱۲/۱۲/۲۹ و رأی وحدت رویه شماره۲۹- ۲۸/۸/۶۳ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، ص۱۵۴ ↑</li> <li>– دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج۱، ش۲۳ ↑</li> <li>– می توان گفت که این قاعده حقوقی است که در فرضی که چند شخص مسئول مالی هستند مدیون اصلی و واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است و دیگران به موجب قانون صرفاً مسئول جبران خسارت هستند، نه مدیون آن. اگر زیان دیده به مسئول مراجعه کند او نیز جانشین زیان دیده می شود و پس از جبران خسارت می‌تواند به تلف کننده و سایر مسئولین رجوع کند. ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، صص۱۵۸ الی۱۵۷ ↑</li> <li>– باب دهم قانون تجارت مواد ۴۰۲ الی۴۱۱ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۵۹ ↑</li> <li>– ضم ذمه دو گونه است: ۱- تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین باشد؛ بدین ترتیب که مضمون له ابتدا باید برای وصول طلب خود به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم پرداخت از سوی او به ضامن رجوع کنید. این نوع ضمان را اصطلاحاً ضمان وثیقه می‌گویند، چون ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه قرار می‌گیرد. ۲- نوع دیگر آن این است که تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار دارند، مضمون عنه مدیون و ضامن مسئول است و طلبکار می‌تواند به هر کدام که بخواهد برای تمام یا بخشی از طلب رجوع کند این نوع ضمان، ضمان تضامنی است.دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج۴، ش۲۰۰ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p><a href="https://elmifar.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8-1.png" /></a></p> <ol> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، صص۱۶۰- ۱۵۹ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص ۷۳۲، پاورقی ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۶۱ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۶۱ ↑</li> <li>– دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود اذنی – وثیقه های دینی، ج ۴، صص۲۳۰-۲۲۹ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص ۷۳۳ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۵، ص۱۶۲ ↑</li> <li>– دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج ا، ش۱۱۵ ↑</li> <li>– دکتر جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، سال۸۱ ، ص ۱۱۵ ↑</li> <li>– منبع پیشین، همان صفحه ↑</li> <li>– همان منبع، ص۱۱۷- دکتر ایرج بابایی، حقوق بیمه ، انتشارات سمت، سال۱۳۹۰، ص۱۶۳ ↑</li> <li>– در فرض که چند نفر مسئول جبران خسارت دینی باشد، مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شد ه است و دیگران فقط مسئول جبران خسارت هستند. ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۵۰، ص۱۶۵ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۷، ص۱۶۷ ↑</li> <li>– دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۷-۱۶۶ ↑</li> <li>– دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۸-۱۶۷ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۹، ص۱۷۰ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۰، ص۱۷۱ ↑</li> <li>– دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۹-۱۶۸ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۱، ص۱۷۱ ↑</li> <li>– در برخی کتب حقوق بیمه بیمه ها را به دو دسته : اشخاص و خسارت تقسیم کرده‌اند. ر.ک. دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص ۲۶ ببعد ↑</li> <li>– دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص۱۶۳ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۴، ص۱۷۵ و دکتر دکتر ایرج بابایی، همان منبع، همان صفحه ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۱، ص۱۷۷ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۵، ص۱۷۸ ↑</li> <li>– دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج اول، ش۱۱۶ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۵، ص۱۷۹ و دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص ۱۶۳ و حسن بادینی ، مقاله تحت عنوان: قئاعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۸۷، صص۴۹-۴۸ ↑</li> <li>– منظور از بیمه جزیی: بیمه کردن مال به کمتر از قیمت واقعی آن مال است (ماده ۹ قانون بیمه)اگر ارزش مال ۱۰۰ میلیون تومان است و ۶ میلیون تومان بیمه می‌کند ↑</li> <li>– ماده۱۰ قانون بیمه: در صورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه ‌کرده‌است یا قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۶، ص۱۸۲ ↑</li> <li>– دکتر حسن بادینی و دکتر محسن ایزانلو ، همان منبع ص ۲۴ ↑</li> <li>– منبع اخیر الذکر، ص ۲۳ و دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۱، ص۱۹۷ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۲، ص۱۹۲ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۳، ص۱۹۳ ↑</li> <li>– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۴، ص۱۹۴ ↑</li> <li>-دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۶ ↑</li> <li>-دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۷ ↑</li> <li>-دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۸ و دکتر حسن بادینی و محسن ایزانلو، همان منبع، ص ۲۵ ببعد. ↑</li> </ol> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tin.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-قسمت-45-nn10">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tin.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-قسمت-45-nn10 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557123014" data-words="1140"> <div> <p> </p> <p><strong>۲- تحقق جرم اصلی توسط مباشر و یا شروع به اجرای آن</strong></p> <p> </p> <p>جرم بودن فعل اصلی به تنهایی شرط تحقق معاونت نیست، بلکه فعل مذکور باید به اجرا درآید.به عبارت دیگر مباشر جرم تمام مراحل تهیه مقدمات را پشت سر گذاشته و دست کم جرم را شروع کرده باشد. به همین دلیل چنانچه اعمال مباشر اصلی در حد مقدمه جرم بوده ویا پس ‌از شروع به میل و اراده او متوقف بماند،به شرط آنکه این مقدارعمل خود جرم نباشد،فعل معاونت نیز محقق نخواهد شد.(اردبیلی،۱۳۸۴،۴۰)</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_8_50.png" /></p> <p> </p> <p>ضروری است که مباشر یا شریک جرم ،جرم مقصود معاون را انجام دهد یا شروع به انجام آن کند.‌بنابرین‏ تحقق مسئولیت کیفری واعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته ویا شروع به اجرای آن شده باشد. ‌بنابرین‏ هرگاه معاون جرم،مباشر را به ارتکاب عملی که در قانون جرم انگاری شده تحریک و ترغیب کند و مباشر پس از انجام قسمتی از عمل مجرمانه در اتمام آن ناکام گردد،عمل مباشر شروع به جرم مورد نظر است وشخص محرک نیز، معاون ‌در شروع به جرم مباشراست. اما اگر عمل مقصود معاون در قانون جرم انگاری نشده باشد،در این حالت مباشرت و معاونت در عمل مذبور منتفی است.به طور کلی می توان گفت معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است، ولی شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست.</p> <p><a href="https://feko.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-12.png" /></a></p> <p> </p> <p><strong>۳- لزوم وقوع معاونت با اجرای کامل فعل معاون</strong></p> <p> </p> <p>جرم شناختن فعل معاون منوط به اجرای کامل آن است،اگرمعاونت به هردلیلی صورت نگیرد ویا درمرحله شروع به اجرا باقی بماند فعل مذکور جرم نیست.به عبارت دیگر معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرم ‌شود و یا شروع به اجرای آن بکند، ‌بنابرین‏ شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست. معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ، ولی شروع به معاونت مجازات ندارد، مگر آنکه فعل معاون فی نفسه جرم باشد که در این صورت فعل مذکور نه، به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود مانند کسی که برای سهولت دسترسی دیگران به محتویات گاو صندوق بانک،قصد تخریب آن را داشته و در اثنای شکستن قفل دستگیر شود. (گلدوزیان،۱۳۸۶، ۶۸؛ اردبیلی،۱۳۸۸،۴۰)</p> <p> </p> <p>بدیهی است که عمل معاونت باید به طور کامل صورت گرفته باشد تا بتواند به ارتکاب جرم منجر شود. لذا شروع به معاونت که طبعاً نمی تواند منجر به ارتکاب جرم شود،قابل تعقیب و مجازات نیست؛هر چند معاونت در شروع به جرم،امری بدیهی و قابل تعقیب کیفری است.</p> <p> </p> <p><strong>گفتار سوم: عنصر مادی معاونت در جرم</strong></p> <p> </p> <p>رفتار معاون جرم ممکن است به صورت مادی یا فیزیکی باشد، مانند تهیه وسایل جرم ‌و تسهیل وقوع آن یا به صورت معنوی، مانند تأثیر گذاری درذهن مرتکب جرم وگاهی نیز شامل هر دو جنبه مادی و معنوی می شود.قانون‌گذار،عنصر مادی معاونت ؛یعنی رفتارهایی که از لحاظ قانون معاونت درجرم تلقی می شود در فصل معاونت در جرایم بیان ‌کرده‌است.با اینکه اعمال موصوف به معاون با ارجاع به فعل اصلی جرم هستند و برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد؛ باید همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکوردر ماده۱۲۶قانون مجازات به عمل آمده باشد ودقیقاً به شیوه مصرح در قانون مذکور ارتکاب یابد.(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۱)</p> <p> </p> <p>عناصر مادی معاونت شامل عملیات مادی و معینی است که باعث وقوع جرم می شود،همچنین عملیات انجام یافته ازناحیه معاون جرم است که بایددرقالب موارد ومفاهیم مصرح درقانون متجلی شود تا بتوان مرتکب آن را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست. علاوه بر آن دادگاه ملزم است ،در حکم صادره تصریح کند که عمل ارتکابی معاون جرم بر طبق کدامیک از موارد منصوص در قانون صورت گرفته است. تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط زیر است:</p> <p> </p> <p><strong>۱- تحقق رفتار مجرمانه از سوی مباشر</strong></p> <p> </p> <p>ضروری است که مباشر جرم، جرمی را که مقصود معاون است را انجام دهد و یا اینکه شروع به اجرای آن نماید. ‌بنابرین‏ امکان معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد مشروط بر اینکه شروع به اجرای آن در قوانین کیفری جرم باشد.در مواردی هم که شروع به اجرا نموده و جرم منظور واقع نشده باشد،ضرورت دارد که شروع به جرم مذبور قابل مجازات باشد؛در این صورت است که می توان تصور نمود که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ولیکن شروع به معاونت جرم نبوده و قابل مجازات نیست.(باهری،۱۳۸۰،۲۳۸)</p> <p> </p> <p>‌بنابرین‏ هر گاه معاون مباشر را به ارتکاب سرقت تحریک و یا ترغیب کند و مباشر پس از انجام قسمتی از عمل ربایش، در اتمام آن ناکام گردد، عمل وی شروع به سرقت است و شخص محرک نیز معاون در شروع به سرقت است.همچنین اگر کسی دیگری را تحریک به انجام جرمی کند ولی تحریک شده کاری انجام ندهد ،عمل محرک قابل کیفر نیست.‌بنابرین‏ برای تحقق معاونت ،لازم است عملی که عنوان معاونت در جرم را دارد،به طور کامل ارتکاب یابد؛هر چند که مباشر اصلی تنها شروع به جرم نموده و یا در مرحله شروع به جرم متوقف مانده باشد.( شکری،۱۳۸۹،۱۷۲)</p> <p> </p> <p>برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که « شروع به معاونت در جرم قابل تصور نیست» اما نظر صحیح تر که مقبول بیشتر حقوق ‌دانان است بر جرم نبودن شروع به معاونت در جرم است، زیرا هیچ ماده قانونی چنین جرمی وضع نکرده است.</p> <p> </p> <p><strong>۲- انفکاک مباشر اصلی جرم و معاون</strong></p> <p> </p> <p>مباشرت و معاونت برای یک جرم قابل جمع در یک نفر نیستند. اگر الف، ب را تطمیع به دادن وجهی کند و ب نیز دیده بانی کند تا الف سرقت کند، اگر چه مطابق ماده ۱۲۶ قانون ۱۳۹۲ تطمیع مصداق معاونت است، اما در اینجا عمل الف در تطمیع ب معاونت نیست، زیرا نمی توان الف را معاون در جرمی دانست که خود وی مباشر آن است بدیهی است که اگر به جای الف شخص ج ، ب را جهت دیده بانی کردن برای الف تطمیع کند ب و ج هر دو معاون در جرم الف هستند. از آنجایی که معاونت و بزه دیدگی قابل جمع در یک نفر نیست، بدین معنا که نمی توان بزه دیده ای را معاون در جرمی دانست که علیه او رخ داده است، پس اگر کسی با گفتار و یا رفتار تحریک آمیز خود و یا فراهم کردن ابزارجرم و….. موجب تحریک بزهکار و وادار کردن او به انجام جرمی علیه خود شود، او را در معاون در جرم مباشر، نمی توان شمرد.(ساوانی،۱۳۹۲،۲۱۴؛سلطانی،۱۳۹۱،۶۵)</p> <p> </p> <p>حتی اینگونه تأثیر بر مباشر، به استناد بند ۳ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده موجب تخفیف در کیفر مباشر می‌گردد. در مقابل در مواردی مباشر و بزه دیده ممکن است یک نفر باشند.برای مثال ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲خود زنی را با وجود شرایطی جرم شمرده است یعنی اجتماع مباشر و بزه دیده در یک نفراست. یکی ازفواید تشخیص معاونت از مباشرت این است که توصیف قانونی و تعیین نوع جرم و مجازات ،منحصراًً بستگی به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعیتی که معاون جرم دارد.</p> <p> </p> <p><strong>۳- تأثیر رفتارهای معاون در تحقق جرم اصلی</strong></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tin.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-n-۲-تحقق-جرم-اصلی-توسط-مباشر-و-یا">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tin.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-n-۲-تحقق-جرم-اصلی-توسط-مباشر-و-یا <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557125863" data-words="555"> <div> <p> </p> <p>باید توجه داشت که تعداد ساعات واقعی که به امر آموزش اختصاص داده می شود ممکن است با آنچه که بر روی کاغذ می‌آید متفاوت باشد. کشورهای زیادی وجود دارد که در آن ها سال تحصیلی رسماً ۲۴۰ روز است ولی در عمل دانش آموزان ۳۰ روز از سال تحصیلی را به دلیل تعطیلات عمومی دیدار شخصیت ها و غیبت معلمین ناشی از بیماری، فوت و ازدواج خانواده، شرکت در کلاس های ضمن خدمت و غیره آزاد هستند. ‌بنابرین‏ تعداد روزهای واقعی تحصیل به مراتب کمتر خواهد بود. حضور معلم در مدرسه مسئله ای است که نیاز به توجه ویژه دارد. در برخی از کشورها اقداماتی باید صورت گیرد (برای نمونه، دخالت دادن انجمن محلی یا والدین در مدیریت مدرسه) تا معلمان برای تدریس در مدارس حضور پیدا کنند.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_15_50.png" /></p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-3.png" /></a></p> <p> </p> <p>در خصوص مدت زمانی که باید به آموزش هر ماده درسی اختصاص یابد و اینکه چند ساعت در هفته و برای مدت چند سال یک ماده درسی باید آموزش داده شود، مطالعات زیادی مورد نیاز است.(همان)</p> <p> </p> <p>(کارول،۱۹۷۵) پیشنهاد کرد برای اینکه یک دانش آموز به خواندن درک مطلب زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی تسلط یابد، به طور متوسط به شش سال مطالعه مداوم (با چهار یا پنج جلسه هفتگی) برای ۴۰ هفته در سال نیاز دارد که دانش آموزان از انگیزه خیلی بالا برخوردار باشند و شرایط تدریس نیز بسیار خوب باشد این مدت را می توان حداکثر به ۴ سال تقلیل داد.</p> <p> </p> <p>مدت زمان آموزش را می توان از جنبه دیگری هم مورد مطالعه قرار داد و آن مدت زمانی است که عملاً در کلاس درس به امر یادگیری و تدریس اختصاص می‌یابد و مدت زمانی که دانش آموزان عملاً برای یادگیری در کلاس صرف می‌کنند (در مقابل خیال پردازی و غیره) بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند که هر چه این مدت زمان بیشتر باشد با ثابت نگهداشتن بقیه عوامل، میزان یادگیری دانش آموزان بیشتر است.</p> <p> </p> <p>بالأخره، تکالیف درسی از اهمّیّت زیادی برخوردار دارند. دانش آموزانی که تکالیف درسی بیشتری انجام می‌دهند، در مقایسه با بقیه موفق ترند هر چند که آن تکالیف مورد ارزشیابی و نمره گذاری قرار نگیرند. اگر به تکالیف درسی نمره داده شود و معلم ویژگی های هر دانش آموز را مورد توجه قرار دهد و به او کمک کند تا نقاط ضعف خود و راه اصلاح آن ها را بشناسد، میزان یادگیری به مراتب افزایش می‌یابد. بدیهی است اگر معلمین از انگیزه کافی برای کار کردن برخوردار نباشند یا به فعالیت های دیگر در ساعات بیکاری مشغول شوند، احتمال اینکه تکالیف درسی دانش آموزان مورد نمره گذاری قرار گیرد کم خواهد بود.(همان)</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Communication and it’s conceptual framework </strong>↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۲- Barnard</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۳- Benus and Nancen</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Korieck</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Smith. M</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Weightman</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۲- Importance and objectives of communication</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۳- Content and Process</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Stoner and Wankel</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۲- Drakkar,Peter</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۳- Chandan</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Process and kinds of communication</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Source</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۲- Encoding</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۳- Transmission</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۴- Decoding</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۵- Reciever</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۶- Feedback</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۷- Noise</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Traits of communication</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Management’s Communication skills</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۲- Hellriegel and Slocum</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۳- Griffin</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- verbal Skill</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Miller</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۲- Feedback Skill</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۳- Schermerhorn</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Vicent and Waldron</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۲- Teryesi</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۳- Dousin</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۴- Robinson</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۵- Effective Listening Skill</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li><strong>۱- Quality of Worklife</strong> ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tin.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-۱-communication-and-itrs-conceptual-framework-nn2">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tin.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-۱-communication-and-itrs-conceptual-framework-nn2 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557094507" data-words="1231"> <div> <p> </p> <p>ب.دفاع مستندبه قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد</p> <p> </p> <p>گاه ممکن است فرد از تهاجم و حمله علیه خود بترسد بدون اینکه واقعاً حمله ای وجود داشته باشد در بند ب م ۱۵۶ گفته شده است که بایستی دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد ‌بنابرین‏ معیار نوعی را ‌در مورد اصل حمله مورد توجه قرار داده است^[۱۴۵]</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_18_50.png" /></p> <p><a href="https://feko.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-4.png" /></a></p> <p> </p> <p>پ.خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.</p> <p> </p> <p>ت.توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد، یا مداخله ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.</p> <p> </p> <p>‌در مورد شرایط حمله نیز بایستی چنین گفت که دفاع در مقابل تهاجمی مجاز است که شرایط زیر را داشته باشد:</p> <p> </p> <p>۱-فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله</p> <p> </p> <p>این شرط بدین معنا است که کسی نمی تواند قبل از حمله ی مهاجم یا مدتی پس از آن از روی انتقام جویی، شخص مهاجم را مورد ضرب و جرح قرار دهد و در توجیه عمل خود به دفاع مشروع استناد نماید.^[۱۴۶]</p> <p> </p> <p>بایستی در دفاع مشروع تجاوز به حدی به فرد نزدیک شده باشد که برای حفظ حقوق و منافع دیگر هیچ تأخیری در دفاع جایز نباشد.</p> <p> </p> <p>۲٫ غیرعادلانه و برخلاف حق بودن حمله</p> <p> </p> <p>بدین معنا است دفاع در مقابل مأموران دولتی در مقام انجام وظیفه و یا دفاع در مقابل کسی که در حال دفاع مشروع است و یا … دفاع مشروع محسوب نمی شود هم چنان که قانون گذاردر بند پ ماده۱۵۶ چنین مقرر کرده که «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.»و تجاوز غیرقانونی است.^[۱۴۷]</p> <p> </p> <p>قانون‌گذار ‌در مورد مأموران دولتی خود چنین مقرر می‌دارد اگر آن ها از حدود وظایف خود خارج شوند دفاع در مقابل آن ها جایز است طبق ماده ۱۵۷ «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه ی خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع ‌جایز است»</p> <p> </p> <p>۳٫حمله می‌تواند علیه خود شخص یا دیگری باشد</p> <p> </p> <p>تبصره ی ماده ۱۵۶ در صورتی دفاع از دیگری را مجاز شمرده است که «دفاع از نفس، ناموس، عرض، جان و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده ی دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد»</p> <p> </p> <p>۴٫حمله ممکن است علیه نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن باشد منظور از نفس، جسم و جان است، مال می‌تواند اعم از منقول و غیر منقول باشد در دفاع مشروع فرد مدافع رفتار خود را علیه یک فرد مهاجم انجام می‌دهد.</p> <p> </p> <p>در مقام مقایسه بایستی گفت در این ماده صحبتی از انگیزه ی احسان نشده است در ماده گفته شده است در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یادیگری، در اینجا دفاع از خود را نیز گفته است علاوه بر دیگری در حالی که در م ۵۱۰ فقط از حفظ جان، مال، عرض و ناموس دیگری صحبت شده است و از آزادی تن نیز صحبتی نشده است به نظر می‌رسد که گفته کسانی که استناد می‌کنند به قاعده ی احسان برای تجویز دفاع خالی از ایراد نباشد چرا که بر اساس این قاعده محسن کسی است که با قصد انجام نیکی به دیگری در جهت جلب منفعت ویا دفع ضرر از وی اقدام می کند و هرگاه چنین شخصی در راستای احسان خودبه ناچار ضرری را متوجه سازد ضامن نخواهد بود، این در حالی است که مدافع ضمن صیانت از حقوق خود قصد دفع تجاوز از خود را داشته و در این راستا به طرف مقابل صدمه وارد می‌کند و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه ی عمل با محسن متفاوت است در نتیجه ‌استناد به این قاعده برای توجیه اقدام مدافع صحیح نمی باشد.^[۱۴۸]</p> <p> </p> <p>در اینجا نیز همانند احسان فرد مدافع علاوه بر نداشتن مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی هم ندارد به علت اقدام تعدی آمیز مهاجم، جز ‌در مورد دفاع در مقابل دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود ولی وجه بارز تمایز این مواد از هم را باید درمجرمانه بودن یا نبودن عمل مرتکب جستجو کرد با این توضیح که در دفاع مشروع عمل مرتکب مجرمانه و دارای وصف کیفری است در حالی که عمل و اقدام مرتکب در ماده۵۱۰ ق.م.ا عمل مجاز و مباحی بوده و فاقد وصف مجرمانه است و این امر از عبارات به کار برده شده در مواد مورد نظر به سهولت قابل درک و استنباط می‌باشد.</p> <p> </p> <p>عمل مجرمانه ی مرتکب در دفاع مشروع به مباشرت انجام می گرد در حالی که در ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا اقدام و عمل مرتکب می‌تواند به نحو تسبیب هم باعث ایجاد صدمه و خسارت می شود.</p> <p> </p> <p>برای درک مفهوم دفاع مشروع ذکر مثال در این مورد مفید خواهد بود.</p> <p> </p> <p>مثلاً شخص در شب پس از اینکه متوجه حضور سارقین در حیاط منزل خودمی شود برای فراری دادن ودفع سارقین با اسلحه مجوز دار شکاری اقدام به شلیک گلوله هوایی و تهدید سارقین می‌کند.</p> <p> </p> <p>یا دختری به دنبال خروج از دانشگاه و پس از آنکه به زور و عنف توسط خواستگارش که به وی قبلاً جواب رد داده است به داخل خودرویی منتقل و مورد ربایش قرار می‌گیرد در حین انتقال و جابه جایی در خودرو برای رهایی از دست آدم ربا و وادار کردن وی به توقف و خروج از خودرو ضربات متعددی را به سر و صورت وی وارد می‌کند.</p> <p> </p> <p>یا راننده ی خودرویی در جاده، متوجه می شود که راننده یکی از خودروهای حاضر در جاده قصد کشتن راننده خودرویی دیگری را دارد و در حالی که به سرعت وی را تعقیب می کند از داخل پنجره نیز اقدام به تیراندازی به سمت خودرو فراری می‌کند به همین جهت و با تقاضای کمک از سوی راننده فراری برای دفع خطر و حمله، به عمد خودرو خود را به خودرو مهاجم کوبیده و او را از جاده منحرف می‌کند.</p> <p> </p> <p>در موارد فوق اعمال مجرمانه مرتکبین به جهت احراز حمله و تهاجم دفاع مشروع تلقی ‌و مشمول ماده ی ۱۵۶ می شود.</p> <p> </p> <p>همان‌ طور که متوجه شدیم احسان در ماده ۵۱۰ گرچه با اضطرار در م. ۱۵۲ و دفاع مشروع در م. ۱۵۶ شباهت هایی دارد ولی بایستی چنین گفت که هر یک شرایط مربوط به خود را دارند که با توجه ‌به این شرایط می توان این مفاهیم را از یک دیگر تفکیک کرد و تشخیص داد.</p> <p> </p> <p>که به صورت خلاصه می توان چنین گفت که:</p> <p> </p> <p><strong>۱-مقایسه موضوعی</strong></p> <p> </p> <p>جان</p> <p> </p> <p>مال</p> <p> </p> <p><strong>اضطرار</strong></p> <p> </p> <p><strong>خود یا دیگری</strong></p> <p> </p> <p>جان</p> <p> </p> <p>مال</p> <p> </p> <p>عرض</p> <p> </p> <p>ناموس</p> <p> </p> <p>آزادی تن</p> <p> </p> <p><strong>دفاع مشروع</strong></p> <p> </p> <p><strong>خود یا دیگری</strong></p> <p> </p> <p>مال</p> <p> </p> <p>جان</p> <p> </p> <p>عرض یا ناموس</p> <p> </p> <p><strong>احسان</strong></p> <p> </p> <p><strong>دیگری</strong></p> <p> </p> <p>۲٫اضطرار و دفاع مشروع از جمله علل موجهه جرم می‌باشند ولی قاعده ی احسان به اصل دیگر حقوق کیفری باز می‌گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است پس قاعده ی احسان مستقلاً اصل جدیدی وارد حقوق کیفری نمی کند و در مواردی می‌تواند به اضطرار مرتبط شود.</p> <p> </p> <h2>فصل سوم</h2> <p> </p> <h2>تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی</h2> <p> </p> <p>احکام وضعی آن دسته از احکام شرعی است که مقتضای آن ها الزام، منع و یا رخصت نیست وبه طور مستقیم از سوی شارع نسبت به افعال ملکفین انشا نمی گردند از قبیل مالکیت، زوجیت، اهلیت، سببیت، مانعیت، شرطیت ،صحت و بطلان، هیچ یک از این احکام توسط شارع جعل نشده است و مدلول آن ها ابتدائاً الزام و یا منع نیست.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tin.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-تأثیر-انگیزه-احسان-در-حکم-وضعی-nn8">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tin.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-تأثیر-انگیزه-احسان-در-حکم-وضعی-nn8 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557147668" data-words="997"> <div> <p> </p> <p>بنا به مستفاد از ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بائع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن شخصی قانون مدنی با توجه به اینکه ثمن در بیع بنا ‌به ماده ۳۳۸ ممکن است عوض معلوم و منجمله عین معین متمایز از پول باشد خواسته است که بائع را نیز همانن مشتری در صورت تدلیس حمایت کند این تصریح قانون مدنی در مقایسه با احکام فقهی که تکیه بر تدلیس بائع دارد برای رفع هر گونه شبهه ای نسبت به تساوی تدلیس بائع و مشتری از حیث حقی که تدلیس برای مدلس وجود می آورد, بسیار بجا و لازم است اما اگر تدلیس در حقوق یران نیز فقط از اخفای عیب یا نمودن کمال حاصل می شد بر این متن ایرادی وارد نمی آید در حالی که اولا تدلیس اختصاص به بیع ندارد و در همه عقود لازمه جاری است و موضوع در همه عقود لازمه عین معین نیست ثانیاًً با توجه به ماده ۴۳۸ درخود بیع تدلیس ممکن است از عملی از اخفای عیب یا نمودن کمال غیر موجود حاصل شود ثالثاً درخود ماده ۴۳۹ برای تدلیس بائع تصریحی نشده که شرط تحقق تدلیس این است که مبیع عین معین باشد و ‌بنابرین‏ قید ثمن شخصی برای تحقق تدلیس مشتری در قانون مدنی ایران قابل انتقاد است و اصل باید شناختن حق هر یک از طرفین عقد هنگام تحقق هر گونه تدلیس طرف از مقابل در برخورداری مساوی از حمایت قانون باشد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_4_50.png" /></p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-9.png" /></a></p> <p> </p> <p><strong>گفتار (تدلیس قولی)</strong></p> <p> </p> <p>گفتار نیز مانندکردار می‌تواند عنصر مادی تدلیس باشد.</p> <p> </p> <p>در حقوق فرانسه چنان که دیده ایم ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی با استعمال کلمه مانور برتدلیس فعلی تکیه می‌کند و حکم صریحی ‌در مورد تدلیس قولی ندارد ولی هم حقوق ‌دانان و هم دیوان عالی کشور در بعض احکام قائلند باینکه صرف گفتار دروغ بدون هر گونه مانور موجب تدلیس است ) البته در صورتی که تحت ضوابطی چنان که ضمن عنصر روانی بیان خواهد شد بتوان اهمیت کافی برای ترتب اثر حقوقی برای چنین گفتاری قائل شد. ^[۲۲]</p> <p> </p> <p>در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه قانون مدنی تدلیس را ناشی از عملیات می‌داند. درعرف زبان عمل مقابل حف قرار می‌گیرد با توجه به اینکه در فقه شیعه دلیس آن جا معیتی را ندارد که حتی بنظر بعض فقها خیاری مستقل باشد بعید نیست که قانونگزار ایران در تدوین ماده ۴۳۸ اگر چه آن را درمبحث خیارات ذکر ‌کرده‌است به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه مانور را به عملیات برگردانده باشد . در این صورت میتوان گفت که قانونگزار ایران بدون توجه به ریشه رمی اصطلاح مانور فرانسه ناخودآگاه تحت تاثیر جنبه جزایی تدلیس که از حقوق رم در قانون مدنی فرانسه انعکاس یافته قرار گرفته و نتیجه ای ناهماهنگ به دست داده است تدلیس را از سوئی همانند بعضی از فقهای شیعه در زمره خیارات آورده و در این حد از حقوق فرانسه دوری جسته و از سوی دیگر همانند مدونین قانون فرانسه و برخلاف آنچه در فقه معمول بوه تعریفی نسبتاً کلی و ناقص از آن ‌کرده‌است اگر این فرض درست نباشد که عملیات در قانون مدنی ایران ظاهراًً برگردان اصطلاح مانور فرانسه است آنگاه باید گفت که قانون مدنی ایران مستقل از قانون مدنی فرانسه ولی همانند آن در بیان عنصر مادی تدلیس دقت کافی روا ناشته است معهذا در هر دو صورت راهی هست که بتوان این نقص را بر طرف ساخت: اگر ماده ۴۳۸ ق . م . ا از ماد ه۱۱۱۶ متاثر باشد در آن صورت می توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانورها بخشیده اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت و اقوال را همچنان که درحقوق فرانسه مشمول مانورها می دانند در حقوق ایران نیز مشمول عملیات دانست اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متاثر از حقوق فرانسه نباشد, باز می توان گفت که منظور از اصطلاح عملیات در ماده ۴۳۸ با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن خود عمل است اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح عملیات مندرج در این ماده می شود شاید از همین رو باشد که آقای دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح می‌کند عملیات ممکن است گفتار باشد و سپس مثال می آورند چنان که فروشنده اوصاف کمالی را برای مبیع بشمارد که در آن نباشد چنان که برای فروش کارد های میوه خوری بگوید که آن ها در ترشی زنگ نمی زنند و سیاه نمی شوند و حال آنکه در حقیقت آن کاردها زنگ می‌زنند و سیاه می‌شوند…) گفتار نمی کنند هر دو مثالی که برای تحقق تدلیس می آورند از امثله تدلیس فعلی است معهذا در پایان بحث بسیار کوتاه خود از تدلیس حکمی کلی می‌دهند و می‌گویند (… و با لجمله تدلیس به چیزی که بسبب آن ثمن مختلف شود منباب ضرری که ناشی از اشتباه کاری و توهم موجود بودن چیزی که وجود ندارد موجب خیار فسخ است…) در این متن آنچه برای بحث کنونی درخور توجه است به کار بردن کلمه چیزی در صدر جمله بجای عملیات است استعمال این کلمه وسیع الشمول با توجه به تکیه ضمنی ایشان بر ملاک حکم که بنا به متن فوق اختلاف ثمن و حصول ضرر است می رساند که گوینده عملیات مذکور در ماده را با وسعتی در نظر داشته است که اقوال را نیز مانندافعال در برمی‌گیرد. ^[۲۳]</p> <p> </p> <p>‌بنابرین‏ گفتار علی رغم آنچه در ابتدا از کلمه عملیات ماده ۴۳۸ برمی آید در حقوق ایران نیز می‌تواند سبب تحقق عنصر مادی تدلیس شود.</p> <p> </p> <p>درحقوق انگلیس برخلاف فرانسه یا ایران بیشتر آرا قضائی که ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط می شود اصطلاحی که در بحث از شرایط تحقق تدلیس کم به کار نمی رود (سو بیان) است ولی این اصطلاح بیان سو عرضه یا عرضه چنان که دیده ایم بر رفتار نیز تعیمم می‌یابد در این باره ضمن بحث از عنصر روانی تدلیس فرصت دیگری خواهیم داشت که با نقل بعض آرا قضایی توضیح بیشتر دهیم.</p> <p> </p> <p>در حقوق اسلامی گفتار دروغ در موارد خاصه تدلیس بشمار می‌آید اگرچه باحکام ناظر بر آن نمی توان کلیتی را بخشیده که هر گفتار نادرست را در همه صور عقدی شامل شود.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tin.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-های-آماده-گفتار-تدلیس-قولی-nn4">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tin.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-های-آماده-گفتار-تدلیس-قولی-nn4 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557161557" data-words="1075"> <div> <p> </p> <p>در این بازار ارزش سهام منصفانه تعیین می‌گردد زیرا تمامی اطلاعات مربوط به آن در قیمت بازار منعکس شده است. هر اطلاعات جدیدی که می‌آید سریعاٌ قیمت اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می‌دهد چون تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارد، امکان دستیابی به بازده غیر عادی وجود ندارد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_23_50.png" /></p> <p> </p> <p>فاما در تحقیق خود کارایی را به انواع و سطوح مختلفی تقسیم بندی می نمایید که در ادامه به بررسی می پردازیم:</p> <p> </p> <p><strong>۱-۳-۲-۲ انواع کارایی:</strong></p> <p> </p> <p>الف: کارائی تخصیصی: زمانی بازار به کارائی تخصیصی خواهد رسید که تخصیص منابع مالی به بهترین موقعیتهای سرمایه گذاری اختصاص یابد به عبارت دیگر منابع محدود مالی که از طریق پس اندازکنندگان ایجاد می‌گردد، به طرحهایی اختصاص یابد که بالاترین سطح درآمد مورد انتظار را در آینده خواهند داشت.</p> <p> </p> <p>ب: کارآئی عملیاتی: کارائی عملیاتی زمانی حاصل می شود که عملیات واسطه گری با حداقل هزینه ممکن انجام شود. این موضوع باید در سطح بازار به طور کلی و در هر معامله بطوراخص صادق باشد .</p> <p> </p> <p>ج: کارآئی اطلاعاتی: کارایی اطلاعاتی زمانی حاصل می شود که قیمت اوراق بهادار منعکس کننده کامل اطلاعات موجود در دسترس باشد اگر در بازاری به کارایی اطلاعاتی برسیم سرمایه گذاران نمی‌توانند با داشتن اطلاعاتی خاص به سود غیرعادی و غیر معمول دسترسی داشته باشند.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۳-۲-۲ سطوح مختلف کارایی</strong></p> <p> </p> <p>سطوح مختلف کارایی را می توان به سه سطح زیر طبقه بندی نمود :</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>فرم ضعیف کارایی )دایره داخلی)^[۳۹]</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>فرم نیمه قوی کارایی (دایره میانی)^[۴۰]</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li>فرم قوی کارایی (دایره بیرونی)^[۴۱]</li> </ul> <p>نمودار ۲-۲) سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>۳-۳-۲-۲ مفروضات بازار کامل سرمایه</strong></p> <p> </p> <p>۱- در بازار سرمایه رقابت کاملا آزاد حاکم است.</p> <p> </p> <p>۲- تمام دارایی ها به طور نامحدود تنوع پذیر هستند.</p> <p> </p> <p>۳- تعداد بسیار زیادی فروشنده و خریدار برای هر دارایی وجود دارد.</p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/Hnet.com-image.png" /></a></p> <p> </p> <p>۴- هیچ سرمایه گذاری آن قدر توان مالی ندارد که بتواند بر قیمت بازار یک دارایی اثر بگذارد.</p> <p> </p> <p>۵- هیچ شخص وام دهنده یا وام گیرنده آن قدر توان مالی ندارد که بتواند نرخ های بهره بازار را تحت تأثیر قرار دهد.</p> <p> </p> <p>۶- هر شخصی بسته به میزان منابع خود، می‌تواند بر مبنای نرخ بهره بازار وام داده یا وام بگیرد.</p> <p> </p> <p>۷- اطلاعات بدون هزینه در دسترس عموم می‌باشد.</p> <p> </p> <p>۸- هیچ گونه هزینه مالیات وجود ندارد.</p> <p> </p> <p>۹- هیچ گونه هزینه معاملات وجود ندارد.</p> <p> </p> <p>‌به این ترتیب تمام داراییها بدون ریسک است و نرخ بازده مشابهی کسب می‌کنند. پس همه جریا نهای نقدی فعلی و آتی توسط همه افراد به طورکامل قابل پیش‌بینی است. چنانچه همه پیش فر ضها صادق باشد، قیمت هر دارایی برابر ارزش ذاتی آن می شود و ارزش ذاتی هر دارایی برابر با ارزش فعلی وجوه نقدی آتی می‌باشد (فاما،۲۰۰۱ص۴۴-۳).</p> <p> </p> <p>رابطه ۲۶-۲)</p> <p> </p> <p>به عبارت دیگر بر طبق فرضیه کارایی بازار، قیمت اوراق بهادار به سرعت کلیه اطلاعات موجود را در خود منعکس می‌کند. ‌به این ترتیب قیمت اوراق بهادار بر حسب عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و به نقطه دیگری میل می‌کند. وقتی اطلاعات جدیدی به بازار می‌رسد، عکس العمل های سرمایه گذاران موجب تغییر سریع قیمت می شود تا به نقطه تعادل جدیدی برسد(هندریکسن،۱۹۹۸ ص۱۲۱).</p> <p> </p> <p>تغییرات قیمت در مقابل اطلاعات جدید، تغییرات نسبی است، در حالی که سطح قیمت در کل بستگی به عوامل اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، حجم پول در گردش، نرخ بهره و نظایر آن دارد. با این بیان، بازار سرمایه زمانی مؤثر است که قیمت، منعکس کننده تمام اطلاعات باشد. هندریکسن شرایط لازم برای این که بازار اوراق بهادار مؤثر باشد را به صورت خلاصه ‌به این ترتیب طبقه بندی می‌کند:۱) معامله اوراق بهادار هیچ هزینه ای نداشته باشد،۲) اطلاعات به رایگان و به صورت مساوی در اختیار فعالان قرارگیرد، ۳) کلیه معامله گران انتظارات یکنواختی نسبت به مفهوم اطلاعات آماده داشته باشند و۴) تعداد زیادی خریدار و فروشنده در بازار وجود داشته باشد.</p> <p> </p> <p>‌بر اساس تئوری مذکور به دلیل این که در قیمت ،کلیه اطلاعات در دسترس منعکس شده است و این اطلاعات به شکل اتفاقی به دست می‌آیند، احتمال این که تحلیل گر بتواند با تحلیل تکنیکی یا بنیادی خود، سود با اهمیتی کسب نماید، ناچیز است(اشلیس،۲۰۰۳ ص ۱۳۰). در این تئوری، فرض می شود هر جزء اطلاعات(اعم از گذشته و جدید)، توسط هزاران سرمایه گذار تحصیل شده و به صورت صحیح در قیمت منعکس شده است و سرمایه گذاران نمی توانند با توجه به اطلاعات تاریخی نرخ بازده بیشتری به دست آورند. اشلیس، معتقد است مسئله این تئوری آن است که بسیاری از سرمایه گذاران انتظارات خود از قیمت های گذشته (اعم از این که نماگرهای تکنیکی مورد استفاده قرار گیرد و یا وضعیت بازار و صنعت) را به عنوان مبنای قیمت گذاری مد نظر قرار می‌دهند. به علاوه با توجه ‌به این که انتظارات سرمایه گذاران قیمت ها را کنترل می کند، نظریه« قیمت های گذشته تاثیر با اهمیتی بر قیمت های آتی دارند»، منطقی وقابل دفاع به نظر می‌رسد (همانجاص۱۳۱).</p> <p> </p> <p>البته ریشه انتقادات به فرضیه بازار کارآی سرمایه که زیرساخت های دانش جدید مالی را بنا نهاد، به اشخاصی نظیر بلوم فیلد^[۴۲]، استاوت^[۴۳]، تیلر^[۴۴] و بریر^[۴۵]، برمی گردد. بلوم فیلد، در زمینه عدم حرکت بازارهای مالی به سمت کارایی کامل، معتقد است، بازارهای مالی می‌توانند از لحاظ قیمت گذاری دارایی های مالی ناکارآ باشند. زیرا هرچند با فرض کارایی بازار، اطلاعات به محض تولید به بازار وارد می شود و ورود آن به بازار هم تصادفی خواهد بود، اما تاثیر اطلاعات بر قیمت ها می‌تواند با کیفیت اطلاعات مذکور در یک راستا نباشد. تفسیر نادرست اطلاعات می‌تواند در گمراهی بازار و تعیین ارزش مؤثر باشد. نحوه تحلیل اطلاعات ورودی و میزان و سطح خوش بینی یا بدبینی به اطلاعات مذکور، می‌تواند در تعیین قیمت تاثیر داشته باشد. معمولاً افراد خوش بین، از یک سو با اطلاعات دریافتی به صورت خوش بینانه برخورد کرده و حاضر به تعیین قیمت بیشتری برای آن اطلاعات هستند و افراد بدبین، حاضر به پرداخت قیمت کمتری حتی برای اطلاعات با ارزش هستند. ازسوی دیگر افراد خوش بین بر روی آینده غیرقابل اطمینان، ریسک بیشتری می‌کنند و حوادث آتی را به طور نادرست پیش‌بینی می‌کنند.</p> <p> </p> <p>معمولاً افراد حوادث آتی را آن گونه که دوست دارند پیش‌بینی می‌کنند. ‌بنابرین‏ تنها ورود اتفاقی و سریع اطلاعات و وجود متخصصان و حرکت تصادفی قیمت ها نمی تواند موجب کارایی بازار شود(کریستن سن و دمسکی،۲۰۰۳ص۲۹۸). کارایی بازار از نظر قیمت گذاری مقوله ای است که دسترسی به آن مشکل تر از بحث کارایی اطلاعاتی است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، معامله گران بازار که اطلاعات کم تری ‌در مورد حوادث آتی دارند، تهاجمی تر از سایرین به قیمت گذاری سهام می پردازند. این مهم موجب عدم کارایی بازار در قیمت گذاری اوراق بهادار می شود.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tin.kowsarblog.ir/منابع-پایان-نامه-ها-۳-۳-۲-۲-مفروضات-بازار-کامل-سرمایه-nn4">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tin.kowsarblog.ir/منابع-پایان-نامه-ها-۳-۳-۲-۲-مفروضات-بازار-کامل-سرمایه-nn4