۱– اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا

 

این اعلامیه در سال ۱۹۸۰ از سوی شورای اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است صادر شده و تلاش ‌کرده‌است دیدگاه های جهانی اسلام را بیان کند. مطالب این اعلامیه در هفت قسمت آمده که در مقدمه در آن به نظم الهی خلقت و آفرینش انسان از سوی خداوند به عنوان اشرف مخلوقات اشاره رفته، همچنین در همین مقدمه به دیدگاه اسلام ‌در مورد تساوی انسان ها در اصل ارزش انسانی و مردود بودن امتیازات مبتنی بر نژاد، زبان و قومیت اشاره شده است، در ضمن بیان داشته است که اعضای جامعه اسلامی دارای تکلیف نیز هستند و مکلفند یک نظم جهانی اسلامی، بر مبنای عدل برقرار نمایند. زیرا خداوند با هدف اقامه عدل بین مردم به ارسال رسل و انزال کتب پرداخته است. در بند دوم دیدگاه اسلام ‌در مورد حیات بیان شده که مقرر می­دارد قانون الهی تنها قانونی است که به دولت ها، مشروعیت می­بخشد با این مفهوم که هیچ قدرت و حکومتی مشروعیت ندارد، مگر اینکه قانون الهی را که اصول آن در قرآن و سنت پیامبر(ص) آمده است، اجرا کند. در بندهای بعدی بحران

 

تمدن معاصر، چهارچوب نظام اسلامی، همبستگی اسلامی، آزادسازی سرزمین­های اسلامی وحدت امت اسلامی تشریح شده است.

 

۲– اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا

 

این اعلامیه دومین اعلامیه شورای اسلامی اروپا است که در زمینه دیدگاه­ های جهانی اسلام ‌در مورد حقوق بشر در سال ۱۹۸۱ در لندن صادر شده و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۱ در اجلاس یونسکو در پاریس، رسما اعلام شد. این اعلامیه که مشخصا حقوق بشر را از دیدگاه اسلام مطرح می­ کند، مشتمل بر یک پیش گفتار توضیحی از سوی دبیرکل جامعه اسلامی اروپاست که این طور می­گوید: «اسلام چهارده قرن قبل، برای بشریت یک مجموعه حقوق مطلوب و ایده آل، آورده است و خداوند واضع و منبع منحصر بفرد قانون و حقوق بشر ‌می‌باشد. حقوق بشر در اسلام جزء لاینفک نظام اسلامی است و همه دولت ها و سازمان های اسلامی، مکلفند آن ها را اجرا نمایند».(مهرپور،۳۳۵،۱۳۹۰) پس از آن، مقدمه مفصلی در ۱۲ بند دیدگاه های اسلامی را ‌در مورد حقوق بشر تبیین و جامعه ایده آل اسلامی را ترسیم می­ کند. به هر حال این اعلامیه تا حدود زیادی به سبک و سیاق اعلامیه ها و اسناد حقوق بشری در ۲۳ ماده حقوق شناخته شده برای بشر از دیدگاه اسلام را بیان می­دارد.

 

۳– اعلامیه اجلاس کویت

 

در تاریخ ۹ تا ۱۴ دسامبر ۱۹۸۰، کنفرانسی از سوی کمیسون بین‌المللی حقوق ‌دانان، دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب، ‌در مورد حقوق بشر در اسلام، در کویت ترتیب یافت و نتیجه بحث­ها و پیشنهادها و نظریات مورد قبول شرکت کنندگان در کنفرانس، تحت عنوان«نتایج و توصیه های کنفرانس کویت» انتشار یافت. اعلامیه اجلاس کویت در واقع مشتمل بر دو بخش است: بخش اول به جمع بندی­ها و نتایجی که شرکت کنندگان در اجلاس به آن رسیدند و مورد تصویب و قبولشان قرار گرفته، می ­پردازد. این جمع بندی که ذیل ۱۹ بند جمع‌ آوری و دسته بندی شده، در واقع دیدگاه ها و برداشت های اجلاس کویت از موازین اسلامی در زمینه‌های مختلف را بیان می­ کند و در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر که امروزه مطرح است، حق تقدم را برای اسلام می­شناسد. این دیدگاه ها با معیارهای بین ­المللی امروزین حقوق بشر بسیار نزدیک است و در واقع با مطالعه­ این اعلامیه ‌به این خواهیم رسید که این اعلامیه درصدد اثبات این مسئله است که آنچه امروزه به عنوان موازین حقوق بشری مطرح است، در اسلام نیز وجود دارد و چه بسا در مواردی اسلام در طرح آن ها پیشقدم بوده است. در بخش دوم تحت عنوان توصیه ها، اجلاس کویت در زمینه حقوق بشر به دولت های اسلامی توصیه هایی می­ نماید که در قانون گذاری و اجرا آن ها را به کار بندند. این توصیه ها در زمینه‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و موقعیت زنان ‌می‌باشد. ۴– اعلامیه قاهره ‌در مورد حقوق بشر در اسلام

لی و همکاران (۲۰۰۵)، نیز به رابطه میان معنویت، ذهن آگاهی مصرف مواد اشاره کرده و عنوان کردند که همبستگی از نوع منفی میان نمرات نوشیدن افراطی و سیگار کشیدن نمرات معنویت وجود دارد.

 

دیمف و همکاران (۲۰۰۸)، تاثیر رفتار دیالکتیکی را بر وابستگی به مواد افیونی در بین معتادان درحال ترک مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که رفتار درمانی باعث افزایش مؤلفه‌ هایی مانند تمرکز بر حل مسئله مشکلات ناشی از سو مصرف مواد می شود. اثر بخشی رفتار درمانی در این بیماران نسبت به بیمارانی که در این درمان را دریافت نکرده بودند، بیشتر بود.

 

تیت و همکاران (۲۰۰۸)، در پژوهش خود خاطر نشان کردند مداخلات توانبخشی که چند بعدی بوده و عوامل روانشناختی مانند رویکرد روانشناختی – رفتاری را مد نظر قرار دهندمنجر به کاهش عود مجدد و مشکلات سو مصرف می شود.

 

فصل سوم

 

طرح تحقیق

 

روش پژوهش

 

روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی می‌باشد .در این روش از پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و گروه کنترل داشتن استفاده شده است تا بدینوسیله اثر بخشی درمان گروهی شناختی – هیجانی معنوی SCET)) بر روی بحران هویت زندانیان بررسی گردد..

 

جامعه آماری و نمونه

 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان چناران می‌باشد که همه با جرم مواد مخدر می‌باشند. در ابتدا پرسشنامه های بحران هویت (رجایی و همکاران،۱۳۸۷) در میان ۱۴۰ نفر اززندانیان که درداخل دو بند از زندان چناران حضور داشتند توزیع گردید و بعد از جمع‌ آوری، افرادی را که دارای ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند بر اساس اطلاعات مندرج در پرسشنامه انتخاب کرده که این تعداد ۷۰ نفر بودند که از این تعداد به صورت انتخاب هدفمند ۳۵ نفر در گروه آزمایش و ۳۵ نفر در گروه کنترل جای داده شدند. لذا با توجه به نوع تحقیق . از آنجایی که در تحقیقات آزمایشی معمولا از نمونه های ۱۵-۲۰ نفر برای گروه استفاده می شود. در این تحقیق در هر گروه ۳۵ نفر انتخاب شد.

 

طرح پژوهش

 

روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی می‌باشد. چراکه ابتدا به صورت غیرتصادفی اتفاقی از زندانیان پرسشنامه بحران هویت گرفته می شود و سپس با توجه به کسب معیارهای ورودی زیر در گروه درمانی شرکت خواهد کرد.

 

ملاک های ورود عبارتند از:

 

1. 1. داشتن سابقه زندان

 

1. 1. داشتن سن بین ۲۵ تا ۴۰ سال

 

1. 1. داشتن حداقل مدرک سیکل

 

1. 1. رضایت شرکت در پژوهش

 

1. عدم ابتلا به اختلالات روانپزشکی مزمن در هنگام انجام پژوهش

همان‌ طور که طرح نشان می‌دهد پژوهش با پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه گواه و آزمایشی می‌باشد. X₁—–y—–x₂ X₁———-x₂

 

ابزار پژوهش

 

پرسشنامه بحران هویت (ICQ):

 

این پرسشنامه در سال ۱۳۸۷ توسط رجایی، بیاضی و حبیبی پور تهیه و تدوین گردیده است. این پرسشنامه ۵۰ سوالی بر اساس نظریه شناختی هیجانی مذهبی (SCET)، ارائه شده توسط رجایی در سال ۱۳۸۷ تدوین گردیده است. این پرسشنامه ۵۰ سوالی در مجموع ۱۰ نشانه بحران هویت را می سنجد که عبارتند از: بی هدفی، پوپی، نا امیدی، عدم اعتماد به نفس، بی ارزشی، نارضایتی از زندگی، اضطراب، غمگینی، پرخاشگری و عصبانیت.

 

روایی پرسشنامه بحران هویت(ICQ):

 

روایی این پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است.مفهوم روایی ‌به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا جه حد خصیصه ی مورد نظر را می سنجد.

 

پایایی پرسشنامه بحران هویت(ICQ):

 

برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرنباخ استفاده شده است. که از این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه استفاده می شود. پایلوتی انجام شده آلفای کرنباخ کل آزمون را ۰٫۹۳ اعلام کردکه بیانگر پایایی بالای آزمون می‌باشد. (صادقی، ۱۳۹۲).

 

آلفای کرنباخ تک تک نشانگان بحران هویت به شرح زیر است:

 

جدول میزان آلفای کرنباخ برای تک تک نشانگان بحران هویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف باور اساسی ضریب آلفای کرنباخ ۱ بی هدفی ۰٫۷۳ ۲ پوچی ۰٫۷۷ ۳ نا امیدی ۰٫۷۲ ۴ عد اعتماد به نفس ۰٫۷۳ ۵ بی ارزشی ۰٫۸۵ ۶ نارضایتی از زندگی ۰٫۷۵ ۷ اضطراب ۰٫۷۷ ۸ غمگینی ۰٫۸۲ ۹ پرخاشگری ۰٫۸۲ ۱۰ عصبانیت ۰٫۹۲ ۱۱ پایای کل ۰٫۹۳

روش نمره گذاری پرسشنامه بحران هویت:

 

نمره گذاری ‌بر اساس درجه بندی لیکرت است از ۱ تا ۵ در نظر گرفته شده است از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم که نمره ۵ به آن تعلق می‌گیرد. این نکته حائز اهمیت است که ۶ سوال در نمره گذاری به صورت معکوس نمره گذاری می شود

 

که شامل ۴-۱۱-۱۴-۲۴-۳۱-۴۴می‌باشد .

 

‌بر اساس طیف لیکرت و با توجه به تعداد سوالات که ۵۰ می‌باشد، حداقل نمره کسب شده ۵۰ و حداکثر آن ۲۵۰ می‌باشد. نمره بالاتر نشان دهنده بحران هویت بیشتر است.

 

در این قسمت به سوالات مربوط به هر نشانه به تفکیک اشاره می شود تا مشخص گردد که هر سوال کدام یک از نشانه های برای هویت را مورد سنجش قرار می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف باوراساسی ضریب آلفای کرنباخ ۱ بی هدفی ۴۱-۳۱-۲۱-۱۱-۱ ۲ پوچی ۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۲ ۳ ناامیدی ۴۳-۳۳-۲۳-۱۳-۳ ۴ عدم اعتماد به نفس ۴۴-۳۴-۲۴-۱۴-۴ ۵ بی ارزشی ۴۵-۳۵-۲۵-۱۵-۵ ۶ نارضایتی از زندگی ۴۶-۳۶-۲۶-۱۶-۶ ۷ اضطراب ۴۷-۳۷-۲۷-۱۷-۷ ۸ غمگینی ۴۸-۳۸-۲۸-۱۸-۸ ۹ پرخاشگری ۴۹-۳۹-۲۹-۱۹-۹ ۱۰ عصبانیت ۵۰-۴۰-۳۰-۲۰-۱۰

روند اجرای پژوهش:

 

در ابتدای امر به زندانیان پرسشنامه بحران هویت داده شد و پس از پر کردن فرم پرسشنامه به صورت هدفمند وارد دو گروه کنترل و آزمایش شدند. نمونه در هر گروه ۳۵ نفر بود که مجموع آن ۷۰ نفر می‌باشد. سپس درمان شناختی-هیجانی معنوی (SCET) به شیوه گروه درمانی اجرا شد و پس از ۹ جلسه درمان ۹۰ دقیقه ای اتمام جلسات اعلام گردید اما پرسشنامه جهت پس آزمون به گروه ها داده نشد چراکه این درمان یک جلسه پیگیری یعنی جلسه ۱۰ را پس از ۴ هفته در نظر گرفته است برای همین در جلسه دهم (پیگیری) پس آزمون گرفته شد و مورد تفسیر قرار گرفت و در نهایت داده ها وارد نرم افزار SPSS گردید و تحلیل شد.

 

محتوای درمان شناختی-هیجانی معنوی (SCET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.» ↑

 

1. 1. – دکتر محمد جعفرجعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، ص ۶۹۶ ↑
   2. – دکتر سید جلال الدین مدنی، اجرای احکام مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۲، ص ۱۲۴ و عارفه مدنی کرمانی، اجرای احکام مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ، ۱۳۸۵، صص ۹۳-۹۲ ↑
   3. – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ش۶۹۵ ↑
   4. – به نقل از منصور اباذری فومشی، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران ۱۳۸۶، ص ۱۵۰ ↑

   

   1. – سید احمد باختر و مسعود رئیسی ، بایسته های اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۹، صص ۳۷۵-۳۷۶ ↑
   2. – دکتر علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج ۱ ، صص ۲۴۰-۲۳۹ ↑
   3. – همان منبع، صص ۳۴۱-۳۴۰ ↑
   4. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۰، ص۱۴۷ ↑
   5. – دکتر ربیعا اسکینی،حقوق تجارت تطبیقی،برات ، سفته و چک در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ۱۳۷۳، ص ۱۵۱ ↑
   6. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۰، ص۱۴۸ ↑
   7. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،ش۱۱۲، ص۱۵۰ ↑
   8. – دکتر حسن ستوده، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات نشرگستر، چاپ اول، سال۷۴ ، ص۷۴- دکتر بهروز اخلاقی، جزوه درسی حقوق تجارت۳، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال۷۰-۶۹ ، ص۱۴۷- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴ ،ش۶۹۵ ↑
   9. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۲، ص۱۵۲ ↑
   10. – دکترربیعا اسکینی، حقوق تجارت (اسناد تجاری )،انتشارات سمت، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۳ ، ص ۱۰۸- دکتر بهروز اخلاقی ، همان منبع، ص ۱۳۴ ↑
   11. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۱، صص۱۴۹- ۱۴۸ ↑
   12. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، ص۱۵۳ ↑
   13. – میشل لورسا، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، انتشارات نشر حقوقدان، چاپ اول، سال۷۵، ص ۸۰ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهاردهم، انتشارات دادستان، ص ۷۱۶ ببعد ↑
   14. – هر چند رویه قضایی، رجوع صاحب کالا به مأمور (مباشر) را نمی پذیرد، ولی در این زمینه رأی اصراری شماره ۱۹۲۰ ۱۲/۱۲/۲۹ و رأی وحدت رویه شماره۲۹- ۲۸/۸/۶۳ ↑
   15. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، ص۱۵۴ ↑
   16. – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج۱، ش۲۳ ↑
   17. – می توان گفت که این قاعده حقوقی است که در فرضی که چند شخص مسئول مالی هستند مدیون اصلی و واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است و دیگران به موجب قانون صرفاً مسئول جبران خسارت هستند، نه مدیون آن. اگر زیان دیده به مسئول مراجعه کند او نیز جانشین زیان دیده می شود و پس از جبران خسارت می‌تواند به تلف کننده و سایر مسئولین رجوع کند. ↑
   18. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، صص۱۵۸ الی۱۵۷ ↑
   19. – باب دهم قانون تجارت مواد ۴۰۲ الی۴۱۱ ↑
   20. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۵۹ ↑
   21. – ضم ذمه دو گونه است: ۱- تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین باشد؛ بدین ترتیب که مضمون له ابتدا باید برای وصول طلب خود به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم پرداخت از سوی او به ضامن رجوع کنید. این نوع ضمان را اصطلاحاً ضمان وثیقه می‌گویند، چون ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه قرار می‌گیرد. ۲- نوع دیگر آن این است که تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار دارند، مضمون عنه مدیون و ضامن مسئول است و طلبکار می‌تواند به هر کدام که بخواهد برای تمام یا بخشی از طلب رجوع کند این نوع ضمان، ضمان تضامنی است.دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج۴، ش۲۰۰ ↑

1. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، صص۱۶۰- ۱۵۹ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص ۷۳۲، پاورقی ↑
2. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۶۱ ↑
3. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۶۱ ↑
4. – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود اذنی – وثیقه های دینی، ج ۴، صص۲۳۰-۲۲۹ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص ۷۳۳ ↑
5. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۵، ص۱۶۲ ↑
6. – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج ا، ش۱۱۵ ↑
7. – دکتر جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، سال۸۱ ، ص ۱۱۵ ↑
8. – منبع پیشین، همان صفحه ↑
9. – همان منبع، ص۱۱۷- دکتر ایرج بابایی، حقوق بیمه ، انتشارات سمت، سال۱۳۹۰، ص۱۶۳ ↑
10. – در فرض که چند نفر مسئول جبران خسارت دینی باشد، مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شد ه است و دیگران فقط مسئول جبران خسارت هستند. ↑
11. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۵۰، ص۱۶۵ ↑
12. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۷، ص۱۶۷ ↑
13. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۷-۱۶۶ ↑
14. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۸-۱۶۷ ↑
15. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۹، ص۱۷۰ ↑
16. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۰، ص۱۷۱ ↑
17. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۹-۱۶۸ ↑
18. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۱، ص۱۷۱ ↑
19. – در برخی کتب حقوق بیمه بیمه ها را به دو دسته : اشخاص و خسارت تقسیم کرده‌اند. ر.ک. دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص ۲۶ ببعد ↑
20. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص۱۶۳ ↑
21. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۴، ص۱۷۵ و دکتر دکتر ایرج بابایی، همان منبع، همان صفحه ↑
22. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۱، ص۱۷۷ ↑
23. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۵، ص۱۷۸ ↑
24. – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج اول، ش۱۱۶ ↑
25. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۵، ص۱۷۹ و دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص ۱۶۳ و حسن بادینی ، مقاله تحت عنوان: قئاعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۸۷، صص۴۹-۴۸ ↑
26. – منظور از بیمه جزیی: بیمه کردن مال به کمتر از قیمت واقعی آن مال است (ماده ۹ قانون بیمه)اگر ارزش مال ۱۰۰ میلیون تومان است و ۶ میلیون تومان بیمه می‌کند ↑
27. – ماده۱۰ قانون بیمه: در صورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه ‌کرده‌است یا قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. ↑
28. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۶، ص۱۸۲ ↑
29. – دکتر حسن بادینی و دکتر محسن ایزانلو ، همان منبع ص ۲۴ ↑
30. – منبع اخیر الذکر، ص ۲۳ و دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۱، ص۱۹۷ ↑
31. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۲، ص۱۹۲ ↑
32. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۳، ص۱۹۳ ↑
33. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۴، ص۱۹۴ ↑
34. -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۶ ↑
35. -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۷ ↑
36. -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۸ و دکتر حسن بادینی و محسن ایزانلو، همان منبع، ص ۲۵ ببعد. ↑

 

۲- تحقق جرم اصلی توسط مباشر و یا شروع به اجرای آن

 

جرم بودن فعل اصلی به تنهایی شرط تحقق معاونت نیست، بلکه فعل مذکور باید به اجرا درآید.به عبارت دیگر مباشر جرم تمام مراحل تهیه مقدمات را پشت سر گذاشته و دست کم جرم را شروع کرده باشد. به همین دلیل چنانچه اعمال مباشر اصلی در حد مقدمه جرم بوده ویا پس ‌از شروع به میل و اراده او متوقف بماند،به شرط آنکه این مقدارعمل خود جرم نباشد،فعل معاونت نیز محقق نخواهد شد.(اردبیلی،۱۳۸۴،۴۰)

 

ضروری است که مباشر یا شریک جرم ،جرم مقصود معاون را انجام دهد یا شروع به انجام آن کند.‌بنابرین‏ تحقق مسئولیت کیفری واعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته ویا شروع به اجرای آن شده باشد. ‌بنابرین‏ هرگاه معاون جرم،مباشر را به ارتکاب عملی که در قانون جرم انگاری شده تحریک و ترغیب کند و مباشر پس از انجام قسمتی از عمل مجرمانه در اتمام آن ناکام گردد،عمل مباشر شروع به جرم مورد نظر است وشخص محرک نیز، معاون ‌در شروع به جرم مباشراست. اما اگر عمل مقصود معاون در قانون جرم انگاری نشده باشد،در این حالت مباشرت و معاونت در عمل مذبور منتفی است.به طور کلی می توان گفت معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است، ولی شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست.

 

۳- لزوم وقوع معاونت با اجرای کامل فعل معاون

 

جرم شناختن فعل معاون منوط به اجرای کامل آن است،اگرمعاونت به هردلیلی صورت نگیرد ویا درمرحله شروع به اجرا باقی بماند فعل مذکور جرم نیست.به عبارت دیگر معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرم ‌شود و یا شروع به اجرای آن بکند، ‌بنابرین‏ شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست. معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ، ولی شروع به معاونت مجازات ندارد، مگر آنکه فعل معاون فی نفسه جرم باشد که در این صورت فعل مذکور نه، به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود مانند کسی که برای سهولت دسترسی دیگران به محتویات گاو صندوق بانک،قصد تخریب آن را داشته و در اثنای شکستن قفل دستگیر شود. (گلدوزیان،۱۳۸۶، ۶۸؛ اردبیلی،۱۳۸۸،۴۰)

 

بدیهی است که عمل معاونت باید به طور کامل صورت گرفته باشد تا بتواند به ارتکاب جرم منجر شود. لذا شروع به معاونت که طبعاً نمی تواند منجر به ارتکاب جرم شود،قابل تعقیب و مجازات نیست؛هر چند معاونت در شروع به جرم،امری بدیهی و قابل تعقیب کیفری است.

 

گفتار سوم: عنصر مادی معاونت در جرم

 

رفتار معاون جرم ممکن است به صورت مادی یا فیزیکی باشد، مانند تهیه وسایل جرم ‌و تسهیل وقوع آن یا به صورت معنوی، مانند تأثیر گذاری درذهن مرتکب جرم وگاهی نیز شامل هر دو جنبه مادی و معنوی می شود.قانون‌گذار،عنصر مادی معاونت ؛یعنی رفتارهایی که از لحاظ قانون معاونت درجرم تلقی می شود در فصل معاونت در جرایم بیان ‌کرده‌است.با اینکه اعمال موصوف به معاون با ارجاع به فعل اصلی جرم هستند و برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد؛ باید همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکوردر ماده۱۲۶قانون مجازات به عمل آمده باشد ودقیقاً به شیوه مصرح در قانون مذکور ارتکاب یابد.(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۱)

 

عناصر مادی معاونت شامل عملیات مادی و معینی است که باعث وقوع جرم می شود،همچنین عملیات انجام یافته ازناحیه معاون جرم است که بایددرقالب موارد ومفاهیم مصرح درقانون متجلی شود تا بتوان مرتکب آن را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست. علاوه بر آن دادگاه ملزم است ،در حکم صادره تصریح کند که عمل ارتکابی معاون جرم بر طبق کدامیک از موارد منصوص در قانون صورت گرفته است. تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط زیر است:

 

۱- تحقق رفتار مجرمانه از سوی مباشر

 

ضروری است که مباشر جرم، جرمی را که مقصود معاون است را انجام دهد و یا اینکه شروع به اجرای آن نماید. ‌بنابرین‏ امکان معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد مشروط بر اینکه شروع به اجرای آن در قوانین کیفری جرم باشد.در مواردی هم که شروع به اجرا نموده و جرم منظور واقع نشده باشد،ضرورت دارد که شروع به جرم مذبور قابل مجازات باشد؛در این صورت است که می توان تصور نمود که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ولیکن شروع به معاونت جرم نبوده و قابل مجازات نیست.(باهری،۱۳۸۰،۲۳۸)

 

‌بنابرین‏ هر گاه معاون مباشر را به ارتکاب سرقت تحریک و یا ترغیب کند و مباشر پس از انجام قسمتی از عمل ربایش، در اتمام آن ناکام گردد، عمل وی شروع به سرقت است و شخص محرک نیز معاون در شروع به سرقت است.همچنین اگر کسی دیگری را تحریک به انجام جرمی کند ولی تحریک شده کاری انجام ندهد ،عمل محرک قابل کیفر نیست.‌بنابرین‏ برای تحقق معاونت ،لازم است عملی که عنوان معاونت در جرم را دارد،به طور کامل ارتکاب یابد؛هر چند که مباشر اصلی تنها شروع به جرم نموده و یا در مرحله شروع به جرم متوقف مانده باشد.( شکری،۱۳۸۹،۱۷۲)

 

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که « شروع به معاونت در جرم قابل تصور نیست» اما نظر صحیح تر که مقبول بیشتر حقوق ‌دانان است بر جرم نبودن شروع به معاونت در جرم است، زیرا هیچ ماده قانونی چنین جرمی وضع نکرده است.

 

۲- انفکاک مباشر اصلی جرم و معاون

 

مباشرت و معاونت برای یک جرم قابل جمع در یک نفر نیستند. اگر الف، ب را تطمیع به دادن وجهی کند و ب نیز دیده بانی کند تا الف سرقت کند، اگر چه مطابق ماده ۱۲۶ قانون ۱۳۹۲ تطمیع مصداق معاونت است، اما در اینجا عمل الف در تطمیع ب معاونت نیست، زیرا نمی توان الف را معاون در جرمی دانست که خود وی مباشر آن است بدیهی است که اگر به جای الف شخص ج ، ب را جهت دیده بانی کردن برای الف تطمیع کند ب و ج هر دو معاون در جرم الف هستند. از آنجایی که معاونت و بزه دیدگی قابل جمع در یک نفر نیست، بدین معنا که نمی توان بزه دیده ای را معاون در جرمی دانست که علیه او رخ داده است، پس اگر کسی با گفتار و یا رفتار تحریک آمیز خود و یا فراهم کردن ابزارجرم و….. موجب تحریک بزهکار و وادار کردن او به انجام جرمی علیه خود شود، او را در معاون در جرم مباشر، نمی توان شمرد.(ساوانی،۱۳۹۲،۲۱۴؛سلطانی،۱۳۹۱،۶۵)

 

حتی اینگونه تأثیر بر مباشر، به استناد بند ۳ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده موجب تخفیف در کیفر مباشر می‌گردد. در مقابل در مواردی مباشر و بزه دیده ممکن است یک نفر باشند.برای مثال ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲خود زنی را با وجود شرایطی جرم شمرده است یعنی اجتماع مباشر و بزه دیده در یک نفراست. یکی ازفواید تشخیص معاونت از مباشرت این است که توصیف قانونی و تعیین نوع جرم و مجازات ،منحصراًً بستگی به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعیتی که معاون جرم دارد.

 

۳- تأثیر رفتارهای معاون در تحقق جرم اصلی

 

باید توجه داشت که تعداد ساعات واقعی که به امر آموزش اختصاص داده می شود ممکن است با آنچه که بر روی کاغذ می‌آید متفاوت باشد. کشورهای زیادی وجود دارد که در آن ها سال تحصیلی رسماً ۲۴۰ روز است ولی در عمل دانش آموزان ۳۰ روز از سال تحصیلی را به دلیل تعطیلات عمومی دیدار شخصیت ها و غیبت معلمین ناشی از بیماری، فوت و ازدواج خانواده، شرکت در کلاس های ضمن خدمت و غیره آزاد هستند. ‌بنابرین‏ تعداد روزهای واقعی تحصیل به مراتب کمتر خواهد بود. حضور معلم در مدرسه مسئله ای است که نیاز به توجه ویژه دارد. در برخی از کشورها اقداماتی باید صورت گیرد (برای نمونه، دخالت دادن انجمن محلی یا والدین در مدیریت مدرسه) تا معلمان برای تدریس در مدارس حضور پیدا کنند.

 

در خصوص مدت زمانی که باید به آموزش هر ماده درسی اختصاص یابد و اینکه چند ساعت در هفته و برای مدت چند سال یک ماده درسی باید آموزش داده شود، مطالعات زیادی مورد نیاز است.(همان)

 

(کارول،۱۹۷۵) پیشنهاد کرد برای اینکه یک دانش آموز به خواندن درک مطلب زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی تسلط یابد، به طور متوسط به شش سال مطالعه مداوم (با چهار یا پنج جلسه هفتگی) برای ۴۰ هفته در سال نیاز دارد که دانش آموزان از انگیزه خیلی بالا برخوردار باشند و شرایط تدریس نیز بسیار خوب باشد این مدت را می توان حداکثر به ۴ سال تقلیل داد.

 

مدت زمان آموزش را می توان از جنبه دیگری هم مورد مطالعه قرار داد و آن مدت زمانی است که عملاً در کلاس درس به امر یادگیری و تدریس اختصاص می‌یابد و مدت زمانی که دانش آموزان عملاً برای یادگیری در کلاس صرف می‌کنند (در مقابل خیال پردازی و غیره) بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند که هر چه این مدت زمان بیشتر باشد با ثابت نگهداشتن بقیه عوامل، میزان یادگیری دانش آموزان بیشتر است.

 

بالأخره، تکالیف درسی از اهمّیّت زیادی برخوردار دارند. دانش آموزانی که تکالیف درسی بیشتری انجام می‌دهند، در مقایسه با بقیه موفق ترند هر چند که آن تکالیف مورد ارزشیابی و نمره گذاری قرار نگیرند. اگر به تکالیف درسی نمره داده شود و معلم ویژگی های هر دانش آموز را مورد توجه قرار دهد و به او کمک کند تا نقاط ضعف خود و راه اصلاح آن ها را بشناسد، میزان یادگیری به مراتب افزایش می‌یابد. بدیهی است اگر معلمین از انگیزه کافی برای کار کردن برخوردار نباشند یا به فعالیت های دیگر در ساعات بیکاری مشغول شوند، احتمال اینکه تکالیف درسی دانش آموزان مورد نمره گذاری قرار گیرد کم خواهد بود.(همان)

 

1. 1. ۱- Communication and it’s conceptual framework ↑

 

1. 1. ۲- Barnard ↑

 

1. 1. ۳- Benus and Nancen ↑

 

1. 1. ۱- Korieck ↑

 

1. 1. ۱- Smith. M ↑

 

1. 1. ۱- Weightman ↑

 

1. 1. ۲- Importance and objectives of communication ↑

 

1. 1. ۳- Content and Process ↑

 

1. 1. ۱- Stoner and Wankel ↑

 

1. 1. ۲- Drakkar,Peter ↑

 

1. 1. ۳- Chandan ↑

 

1. 1. ۱- Process and kinds of communication ↑

 

1. 1. ۱- Source ↑

 

1. 1. ۲- Encoding ↑

 

1. 1. ۳- Transmission ↑

 

1. 1. ۴- Decoding ↑

 

1. 1. ۵- Reciever ↑

 

1. 1. ۶- Feedback ↑

 

1. 1. ۷- Noise ↑

 

1. 1. ۱- Traits of communication ↑

 

1. 1. ۱- Management’s Communication skills ↑

 

1. 1. ۲- Hellriegel and Slocum ↑

 

1. 1. ۳- Griffin ↑

 

1. 1. ۱- verbal Skill ↑

 

1. 1. ۱- Miller ↑

 

1. 1. ۲- Feedback Skill ↑

 

1. 1. ۳- Schermerhorn ↑

 

1. 1. ۱- Vicent and Waldron ↑

 

1. 1. ۲- Teryesi ↑

 

1. 1. ۳- Dousin ↑

 

1. 1. ۴- Robinson ↑

 

1. 1. ۵- Effective Listening Skill ↑

 

1. 1. ۱- Quality of Worklife ↑