نظر به اینکه رسالت اصلی در سازمان جهانی تجارت مانند هر سازمان بین‌المللی دیگر بازیگران اصلی دولت‌ها هستند . ولی با توجه به مواد قانونی این سازمان به عنوان یک معاهده بین‌المللی ، برندگان اصلی ، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی هستند که هر جا منافعشان اقتضا کند حتی می‌توانند دولت‌ها را نیز مقهور اراده خود نمایند . از این نقطه نظر است که حقوق بشر هر جا که مانعی برای منفعت آنان محسوب شود توسط موادی در معاهده مورد غفلت قرار می‌گیرد و یا اینکه آنقدر در پیچ و خم های استثنائات در نظر گرفته شده گرفتار می شود که عملا به کنار گذاشته می شود .

تحقیق حاضر تلاشی است تا تناقضهای قانونی مواد معاهده سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

روش تحقیق

با توجه به اینکه موضوع این رساله موارد تناقض قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر ‌می‌باشد، به همین جهت انجام پژوهش خارج از مطالعات می‌دانی صورت گرفته و بیشتر از روش کتابخانه ­ای و استفاده از منافع مکتوبی که بیشتر نظریات دکترین در عرصه حقوق بین ­الملل را در بر داشته استفاده گردید.

روش جمع ­آوری داده ­ها و اطلاعات

جمع ­آوری اطلاعات از طریق جمع ­آوری کتب، مقالات، پایان نامه­ ها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش که از طریق مراجعه به کتابخانه­ ها، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است و سپس داده ­ها پردازش و اطلاعات گردآوری و به صورت استدلالی برای ارائه مطالب و نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

با توجه به نو و جدید بودن موضوع، تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است. ا لبته لازم به ذکر است که تألیفات و کتب متعددی در رابطه با حقوق بشر در حوزه حقوق سازمان جهانی تجارت موجود است. لکن پیرامون مباحث موارد تناقض سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر با منابع و مأخذ اندکی روبرو هستیم. تنها مطالعاتی که حقوق ‌دانان و پژوهشگران در این رابطه انجام داده ­اند و در این تحقیق به آن ها ارجاع داده ‌شده‌اند عبارتند از: کتاب سیر تاریخی حقوق مالکیت ادبی و هنری، صفریان – فرهاد، ۱۳۸۶، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موانع غیرتعرفه­ای در سازمان جهانی تجارت و حذف از بازرگانی خارجی ایران، بیدآباد – بیژن.

روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی و تحقیقی، توصیف ویژگی­ها و اوصاف موضوع در پی یافتن علل خاص بروز یک رفتار و ارائه نظریات دربارۀ علت­ها و معلول­های موجود و روش هنجاری یعنی؛ استفاده از متون و قوانین موجود ملی و فراملی ‌می‌باشد. همچنین گردآو ری داده ­ها در این تحقیق جنبه کتابخانه ­ای دارد و در این راستا علاوه بر اینترنت از منابع مکتوب از جمله کتاب­ها، مقالات، نشریات داخلی، ترجمه­ها و همچنین پایان نامه­ های که به گونه ­ای به موضوع پایان نامه مربوط بوده ­اند استفاده شده است.

ساختار تحقیق

در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه بررسی ‌شده‌اند:

در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه بررسی شده اند :

۱- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن

در این بخش بر اساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، و ماده ۲ و ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و تفسیر کلی شماره ۳ و شماره ۱۲ کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظر کلی شماره ۱۴ آن کمیته ، و همچنین قطعنامه شماره ۲۰۰۲/۲۸ کمیسیون حقوق بشر با توجه به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر از اجرای قواعد موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در نقض حقوق بشر ، و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین ۱۹۹۳ ، موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد .

۲- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن

در این بخش بر اساس ماده ۱۹ و ۲۷ و ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و نظر کلی شماره ۳ و ۱۴ و ۳۱ کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و همچنین قطعنامه ۲۰۰۰/۷ کمیسیون فرعی پیشبرد و حمایت از حقوق بشر ، و کنوانسیون برن ۱۹۷۱ در زمینه حقوق مالکیت معنوی ، و نیز ماده ۹ موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد .

۳ –بخش سوم : حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن

در این بخش بر اساس ماده ۱ و ۵۵ منشور ملل متحد ، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ، و نظر کلی شماره ۳ و ۱۳ و ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و قطعنامه شماره ۲۰۰۲/۳۱ کمیسیون حقوق بشر ، و ماده ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد .

***

«بخش اول»

حق بر غذا و تعارض با قواعد سازمان جهانی تجارت

فصل اول : حق بر غذا

مقدمه

حق بر غذا به عنوان حقی بشری از حقوقی است که در مجموعه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی می شود و لذا تعریف، مفهوم کلّی، پیشینه تاریخی، محتوا و مکانیزم های تضمین آن نیز تا حد زیادی مشابه مفاهیم، محتوا و مکانیزم های اجرایی سایر حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است . به موجب میثاق اخیر،” حق بر غذا” حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی باشد. نخستین بار به حق بر غذا در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شد^[۴] . پس از آن در کنوانسیون‌های متعدد و قطعنامه های سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی نیز از این حق سخن گفته شد.^[۵]

در اهمیت این حق همین بس که نقض آن، تهدیدی به صلح و امنیت بین‌المللی توصیف شده است . با این وجود آمارهای برنامه توسعه ملل متحد حاکی از آن است که ۶۰ درصد مرگ و میر سالیانه در جهان)حدود ۳۶ میلیون نفر ( مستقیم یا غیرمستقیم معلول گرسنگی یا کمبودهای غذایی است و بیش از ۸۴۰ میلیون نفر در سطح جهان از سوء تغذیه رنج می‌برند.^[۶]

مادرانی که با سوء تغذیه مواجهند ، فرزندانی را به دنیا می آورند که بیشتر مستعد و مرگ زودرس هستند. کودکان مریض و گرسنه در مدرسه نتیجه مطلوبی نمی گیرند و لذا از مهارت کافی برخوردار نمی شوند و نهایتاًً درآمد کافی برای سیر کردن خویش و خانواده شان را به دست نمی آورند و این چنین است که چرخه فقر و بیماری و گرسنگی همچنان تداوم می‌یابد و بر اثر برطرف نشدن نیازهای اولیه و اساسی حیات انسانی، هیچ گاه زمینه تحقق سایر حقوق انسانی که لازمه رشد فکری و معنوی انسان است فراهم نمی آید و این کلام مؤید اهمیت و تأثیر برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق بر غذا در تحقق سایر حقوقی است که امروزه عملاً در نظام بین‌المللی حقوق بشر، اولویت یافته اند. تأثیر اولویتی که در اعلامیه اهداف توسعه هزاره ملل متحد متبلور شد و به موجب آن مقرر شد که ‌دولت‌های‌ عضو تمام تلاش خویش را به کار گیرند که تا سال ۲۰۱۵ میزان فقر و گرسنگی موجود در جهان را به نصف میزان فعلی تقلیل دهند .^[۷]

گفتار اول : حق بر استاندارد مناسب زندگی