ب.دفاع مستندبه قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد

 

گاه ممکن است فرد از تهاجم و حمله علیه خود بترسد بدون اینکه واقعاً حمله ای وجود داشته باشد در بند ب م ۱۵۶ گفته شده است که بایستی دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد ‌بنابرین‏ معیار نوعی را ‌در مورد اصل حمله مورد توجه قرار داده است^[۱۴۵]

 

پ.خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

 

ت.توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد، یا مداخله ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

 

‌در مورد شرایط حمله نیز بایستی چنین گفت که دفاع در مقابل تهاجمی مجاز است که شرایط زیر را داشته باشد:

 

۱-فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله

 

این شرط بدین معنا است که کسی نمی تواند قبل از حمله ی مهاجم یا مدتی پس از آن از روی انتقام جویی، شخص مهاجم را مورد ضرب و جرح قرار دهد و در توجیه عمل خود به دفاع مشروع استناد نماید.^[۱۴۶]

 

بایستی در دفاع مشروع تجاوز به حدی به فرد نزدیک شده باشد که برای حفظ حقوق و منافع دیگر هیچ تأخیری در دفاع جایز نباشد.

 

۲٫ غیرعادلانه و برخلاف حق بودن حمله

 

بدین معنا است دفاع در مقابل مأموران دولتی در مقام انجام وظیفه و یا دفاع در مقابل کسی که در حال دفاع مشروع است و یا … دفاع مشروع محسوب نمی شود هم چنان که قانون گذاردر بند پ ماده۱۵۶ چنین مقرر کرده که «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.»و تجاوز غیرقانونی است.^[۱۴۷]

 

قانون‌گذار ‌در مورد مأموران دولتی خود چنین مقرر می‌دارد اگر آن ها از حدود وظایف خود خارج شوند دفاع در مقابل آن ها جایز است طبق ماده ۱۵۷ «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه ی خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع ‌جایز است»

 

۳٫حمله می‌تواند علیه خود شخص یا دیگری باشد

 

تبصره ی ماده ۱۵۶ در صورتی دفاع از دیگری را مجاز شمرده است که «دفاع از نفس، ناموس، عرض، جان و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده ی دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد»

 

۴٫حمله ممکن است علیه نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن باشد منظور از نفس، جسم و جان است، مال می‌تواند اعم از منقول و غیر منقول باشد در دفاع مشروع فرد مدافع رفتار خود را علیه یک فرد مهاجم انجام می‌دهد.

 

در مقام مقایسه بایستی گفت در این ماده صحبتی از انگیزه ی احسان نشده است در ماده گفته شده است در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یادیگری، در اینجا دفاع از خود را نیز گفته است علاوه بر دیگری در حالی که در م ۵۱۰ فقط از حفظ جان، مال، عرض و ناموس دیگری صحبت شده است و از آزادی تن نیز صحبتی نشده است به نظر می‌رسد که گفته کسانی که استناد می‌کنند به قاعده ی احسان برای تجویز دفاع خالی از ایراد نباشد چرا که بر اساس این قاعده محسن کسی است که با قصد انجام نیکی به دیگری در جهت جلب منفعت ویا دفع ضرر از وی اقدام می کند و هرگاه چنین شخصی در راستای احسان خودبه ناچار ضرری را متوجه سازد ضامن نخواهد بود، این در حالی است که مدافع ضمن صیانت از حقوق خود قصد دفع تجاوز از خود را داشته و در این راستا به طرف مقابل صدمه وارد می‌کند و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه ی عمل با محسن متفاوت است در نتیجه ‌استناد به این قاعده برای توجیه اقدام مدافع صحیح نمی باشد.^[۱۴۸]

 

در اینجا نیز همانند احسان فرد مدافع علاوه بر نداشتن مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی هم ندارد به علت اقدام تعدی آمیز مهاجم، جز ‌در مورد دفاع در مقابل دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود ولی وجه بارز تمایز این مواد از هم را باید درمجرمانه بودن یا نبودن عمل مرتکب جستجو کرد با این توضیح که در دفاع مشروع عمل مرتکب مجرمانه و دارای وصف کیفری است در حالی که عمل و اقدام مرتکب در ماده۵۱۰ ق.م.ا عمل مجاز و مباحی بوده و فاقد وصف مجرمانه است و این امر از عبارات به کار برده شده در مواد مورد نظر به سهولت قابل درک و استنباط می‌باشد.

 

عمل مجرمانه ی مرتکب در دفاع مشروع به مباشرت انجام می گرد در حالی که در ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا اقدام و عمل مرتکب می‌تواند به نحو تسبیب هم باعث ایجاد صدمه و خسارت می شود.

 

برای درک مفهوم دفاع مشروع ذکر مثال در این مورد مفید خواهد بود.

 

مثلاً شخص در شب پس از اینکه متوجه حضور سارقین در حیاط منزل خودمی شود برای فراری دادن ودفع سارقین با اسلحه مجوز دار شکاری اقدام به شلیک گلوله هوایی و تهدید سارقین می‌کند.

 

یا دختری به دنبال خروج از دانشگاه و پس از آنکه به زور و عنف توسط خواستگارش که به وی قبلاً جواب رد داده است به داخل خودرویی منتقل و مورد ربایش قرار می‌گیرد در حین انتقال و جابه جایی در خودرو برای رهایی از دست آدم ربا و وادار کردن وی به توقف و خروج از خودرو ضربات متعددی را به سر و صورت وی وارد می‌کند.

 

یا راننده ی خودرویی در جاده، متوجه می شود که راننده یکی از خودروهای حاضر در جاده قصد کشتن راننده خودرویی دیگری را دارد و در حالی که به سرعت وی را تعقیب می کند از داخل پنجره نیز اقدام به تیراندازی به سمت خودرو فراری می‌کند به همین جهت و با تقاضای کمک از سوی راننده فراری برای دفع خطر و حمله، به عمد خودرو خود را به خودرو مهاجم کوبیده و او را از جاده منحرف می‌کند.

 

در موارد فوق اعمال مجرمانه مرتکبین به جهت احراز حمله و تهاجم دفاع مشروع تلقی ‌و مشمول ماده ی ۱۵۶ می شود.

 

همان‌ طور که متوجه شدیم احسان در ماده ۵۱۰ گرچه با اضطرار در م. ۱۵۲ و دفاع مشروع در م. ۱۵۶ شباهت هایی دارد ولی بایستی چنین گفت که هر یک شرایط مربوط به خود را دارند که با توجه ‌به این شرایط می توان این مفاهیم را از یک دیگر تفکیک کرد و تشخیص داد.

 

که به صورت خلاصه می توان چنین گفت که:

 

۱-مقایسه موضوعی

 

جان

 

مال

 

اضطرار

 

خود یا دیگری

 

جان

 

مال

 

عرض

 

ناموس

 

آزادی تن

 

دفاع مشروع

 

خود یا دیگری

 

مال

 

جان

 

عرض یا ناموس

 

احسان

 

دیگری

 

۲٫اضطرار و دفاع مشروع از جمله علل موجهه جرم می‌باشند ولی قاعده ی احسان به اصل دیگر حقوق کیفری باز می‌گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است پس قاعده ی احسان مستقلاً اصل جدیدی وارد حقوق کیفری نمی کند و در مواردی می‌تواند به اضطرار مرتبط شود.

 

فصل سوم

 

تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی

 

احکام وضعی آن دسته از احکام شرعی است که مقتضای آن ها الزام، منع و یا رخصت نیست وبه طور مستقیم از سوی شارع نسبت به افعال ملکفین انشا نمی گردند از قبیل مالکیت، زوجیت، اهلیت، سببیت، مانعیت، شرطیت ،صحت و بطلان، هیچ یک از این احکام توسط شارع جعل نشده است و مدلول آن ها ابتدائاً الزام و یا منع نیست.

 

بنا به مستفاد از ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بائع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن شخصی قانون مدنی با توجه به اینکه ثمن در بیع بنا ‌به ماده ۳۳۸ ممکن است عوض معلوم و منجمله عین معین متمایز از پول باشد خواسته است که بائع را نیز همانن مشتری در صورت تدلیس حمایت کند این تصریح قانون مدنی در مقایسه با احکام فقهی که تکیه بر تدلیس بائع دارد برای رفع هر گونه شبهه ای نسبت به تساوی تدلیس بائع و مشتری از حیث حقی که تدلیس برای مدلس وجود می آورد, بسیار بجا و لازم است اما اگر تدلیس در حقوق یران نیز فقط از اخفای عیب یا نمودن کمال حاصل می شد بر این متن ایرادی وارد نمی آید در حالی که اولا تدلیس اختصاص به بیع ندارد و در همه عقود لازمه جاری است و موضوع در همه عقود لازمه عین معین نیست ثانیاًً با توجه به ماده ۴۳۸ درخود بیع تدلیس ممکن است از عملی از اخفای عیب یا نمودن کمال غیر موجود حاصل شود ثالثاً درخود ماده ۴۳۹ برای تدلیس بائع تصریحی نشده که شرط تحقق تدلیس این است که مبیع عین معین باشد و ‌بنابرین‏ قید ثمن شخصی برای تحقق تدلیس مشتری در قانون مدنی ایران قابل انتقاد است و اصل باید شناختن حق هر یک از طرفین عقد هنگام تحقق هر گونه تدلیس طرف از مقابل در برخورداری مساوی از حمایت قانون باشد.

 

گفتار (تدلیس قولی)

 

گفتار نیز مانندکردار می‌تواند عنصر مادی تدلیس باشد.

 

در حقوق فرانسه چنان که دیده ایم ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی با استعمال کلمه مانور برتدلیس فعلی تکیه می‌کند و حکم صریحی ‌در مورد تدلیس قولی ندارد ولی هم حقوق ‌دانان و هم دیوان عالی کشور در بعض احکام قائلند باینکه صرف گفتار دروغ بدون هر گونه مانور موجب تدلیس است ) البته در صورتی که تحت ضوابطی چنان که ضمن عنصر روانی بیان خواهد شد بتوان اهمیت کافی برای ترتب اثر حقوقی برای چنین گفتاری قائل شد. ^[۲۲]

 

در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه قانون مدنی تدلیس را ناشی از عملیات می‌داند. درعرف زبان عمل مقابل حف قرار می‌گیرد با توجه به اینکه در فقه شیعه دلیس آن جا معیتی را ندارد که حتی بنظر بعض فقها خیاری مستقل باشد بعید نیست که قانونگزار ایران در تدوین ماده ۴۳۸ اگر چه آن را درمبحث خیارات ذکر ‌کرده‌است به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه مانور را به عملیات برگردانده باشد . در این صورت میتوان گفت که قانونگزار ایران بدون توجه به ریشه رمی اصطلاح مانور فرانسه ناخودآگاه تحت تاثیر جنبه جزایی تدلیس که از حقوق رم در قانون مدنی فرانسه انعکاس یافته قرار گرفته و نتیجه ای ناهماهنگ به دست داده است تدلیس را از سوئی همانند بعضی از فقهای شیعه در زمره خیارات آورده و در این حد از حقوق فرانسه دوری جسته و از سوی دیگر همانند مدونین قانون فرانسه و برخلاف آنچه در فقه معمول بوه تعریفی نسبتاً کلی و ناقص از آن ‌کرده‌است اگر این فرض درست نباشد که عملیات در قانون مدنی ایران ظاهراًً برگردان اصطلاح مانور فرانسه است آنگاه باید گفت که قانون مدنی ایران مستقل از قانون مدنی فرانسه ولی همانند آن در بیان عنصر مادی تدلیس دقت کافی روا ناشته است معهذا در هر دو صورت راهی هست که بتوان این نقص را بر طرف ساخت: اگر ماده ۴۳۸ ق . م . ا از ماد ه۱۱۱۶ متاثر باشد در آن صورت می توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانورها بخشیده اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت و اقوال را همچنان که درحقوق فرانسه مشمول مانورها می دانند در حقوق ایران نیز مشمول عملیات دانست اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متاثر از حقوق فرانسه نباشد, باز می توان گفت که منظور از اصطلاح عملیات در ماده ۴۳۸ با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن خود عمل است اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح عملیات مندرج در این ماده می شود شاید از همین رو باشد که آقای دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح می‌کند عملیات ممکن است گفتار باشد و سپس مثال می آورند چنان که فروشنده اوصاف کمالی را برای مبیع بشمارد که در آن نباشد چنان که برای فروش کارد های میوه خوری بگوید که آن ها در ترشی زنگ نمی زنند و سیاه نمی شوند و حال آنکه در حقیقت آن کاردها زنگ می‌زنند و سیاه می‌شوند…) گفتار نمی کنند هر دو مثالی که برای تحقق تدلیس می آورند از امثله تدلیس فعلی است معهذا در پایان بحث بسیار کوتاه خود از تدلیس حکمی کلی می‌دهند و می‌گویند (… و با لجمله تدلیس به چیزی که بسبب آن ثمن مختلف شود منباب ضرری که ناشی از اشتباه کاری و توهم موجود بودن چیزی که وجود ندارد موجب خیار فسخ است…) در این متن آنچه برای بحث کنونی درخور توجه است به کار بردن کلمه چیزی در صدر جمله بجای عملیات است استعمال این کلمه وسیع الشمول با توجه به تکیه ضمنی ایشان بر ملاک حکم که بنا به متن فوق اختلاف ثمن و حصول ضرر است می رساند که گوینده عملیات مذکور در ماده را با وسعتی در نظر داشته است که اقوال را نیز مانندافعال در برمی‌گیرد. ^[۲۳]

 

‌بنابرین‏ گفتار علی رغم آنچه در ابتدا از کلمه عملیات ماده ۴۳۸ برمی آید در حقوق ایران نیز می‌تواند سبب تحقق عنصر مادی تدلیس شود.

 

درحقوق انگلیس برخلاف فرانسه یا ایران بیشتر آرا قضائی که ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط می شود اصطلاحی که در بحث از شرایط تحقق تدلیس کم به کار نمی رود (سو بیان) است ولی این اصطلاح بیان سو عرضه یا عرضه چنان که دیده ایم بر رفتار نیز تعیمم می‌یابد در این باره ضمن بحث از عنصر روانی تدلیس فرصت دیگری خواهیم داشت که با نقل بعض آرا قضایی توضیح بیشتر دهیم.

 

در حقوق اسلامی گفتار دروغ در موارد خاصه تدلیس بشمار می‌آید اگرچه باحکام ناظر بر آن نمی توان کلیتی را بخشیده که هر گفتار نادرست را در همه صور عقدی شامل شود.

 

در این بازار ارزش سهام منصفانه تعیین می‌گردد زیرا تمامی اطلاعات مربوط به آن در قیمت بازار منعکس شده است. هر اطلاعات جدیدی که می‌آید سریعاٌ قیمت اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می‌دهد چون تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارد، امکان دستیابی به بازده غیر عادی وجود ندارد.

 

فاما در تحقیق خود کارایی را به انواع و سطوح مختلفی تقسیم بندی می نمایید که در ادامه به بررسی می پردازیم:

 

۱-۳-۲-۲ انواع کارایی:

 

الف: کارائی تخصیصی: زمانی بازار به کارائی تخصیصی خواهد رسید که تخصیص منابع مالی به بهترین موقعیتهای سرمایه گذاری اختصاص یابد به عبارت دیگر منابع محدود مالی که از طریق پس اندازکنندگان ایجاد می‌گردد، به طرحهایی اختصاص یابد که بالاترین سطح درآمد مورد انتظار را در آینده خواهند داشت.

 

ب: کارآئی عملیاتی: کارائی عملیاتی زمانی حاصل می شود که عملیات واسطه گری با حداقل هزینه ممکن انجام شود. این موضوع باید در سطح بازار به طور کلی و در هر معامله بطوراخص صادق باشد .

 

ج: کارآئی اطلاعاتی: کارایی اطلاعاتی زمانی حاصل می شود که قیمت اوراق بهادار منعکس کننده کامل اطلاعات موجود در دسترس باشد اگر در بازاری به کارایی اطلاعاتی برسیم سرمایه گذاران نمی‌توانند با داشتن اطلاعاتی خاص به سود غیرعادی و غیر معمول دسترسی داشته باشند.

 

۲-۳-۲-۲ سطوح مختلف کارایی

 

سطوح مختلف کارایی را می توان به سه سطح زیر طبقه بندی نمود :

 

• • فرم ضعیف کارایی )دایره داخلی)^[۳۹]

 

• • فرم نیمه قوی کارایی (دایره میانی)^[۴۰]

 

• فرم قوی کارایی (دایره بیرونی)^[۴۱]

نمودار ۲-۲) سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام

 

 

 

۳-۳-۲-۲ مفروضات بازار کامل سرمایه

 

۱- در بازار سرمایه رقابت کاملا آزاد حاکم است.

 

۲- تمام دارایی ها به طور نامحدود تنوع پذیر هستند.

 

۳- تعداد بسیار زیادی فروشنده و خریدار برای هر دارایی وجود دارد.

 

۴- هیچ سرمایه گذاری آن قدر توان مالی ندارد که بتواند بر قیمت بازار یک دارایی اثر بگذارد.

 

۵- هیچ شخص وام دهنده یا وام گیرنده آن قدر توان مالی ندارد که بتواند نرخ های بهره بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

 

۶- هر شخصی بسته به میزان منابع خود، می‌تواند بر مبنای نرخ بهره بازار وام داده یا وام بگیرد.

 

۷- اطلاعات بدون هزینه در دسترس عموم می‌باشد.

 

۸- هیچ گونه هزینه مالیات وجود ندارد.

 

۹- هیچ گونه هزینه معاملات وجود ندارد.

 

‌به این ترتیب تمام داراییها بدون ریسک است و نرخ بازده مشابهی کسب می‌کنند. پس همه جریا نهای نقدی فعلی و آتی توسط همه افراد به طورکامل قابل پیش‌بینی است. چنانچه همه پیش فر ضها صادق باشد، قیمت هر دارایی برابر ارزش ذاتی آن می شود و ارزش ذاتی هر دارایی برابر با ارزش فعلی وجوه نقدی آتی می‌باشد (فاما،۲۰۰۱ص۴۴-۳).

 

رابطه ۲۶-۲)

 

به عبارت دیگر بر طبق فرضیه کارایی بازار، قیمت اوراق بهادار به سرعت کلیه اطلاعات موجود را در خود منعکس می‌کند. ‌به این ترتیب قیمت اوراق بهادار بر حسب عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و به نقطه دیگری میل می‌کند. وقتی اطلاعات جدیدی به بازار می‌رسد، عکس العمل های سرمایه گذاران موجب تغییر سریع قیمت می شود تا به نقطه تعادل جدیدی برسد(هندریکسن،۱۹۹۸ ص۱۲۱).

 

تغییرات قیمت در مقابل اطلاعات جدید، تغییرات نسبی است، در حالی که سطح قیمت در کل بستگی به عوامل اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، حجم پول در گردش، نرخ بهره و نظایر آن دارد. با این بیان، بازار سرمایه زمانی مؤثر است که قیمت، منعکس کننده تمام اطلاعات باشد. هندریکسن شرایط لازم برای این که بازار اوراق بهادار مؤثر باشد را به صورت خلاصه ‌به این ترتیب طبقه بندی می‌کند:۱) معامله اوراق بهادار هیچ هزینه ای نداشته باشد،۲) اطلاعات به رایگان و به صورت مساوی در اختیار فعالان قرارگیرد، ۳) کلیه معامله گران انتظارات یکنواختی نسبت به مفهوم اطلاعات آماده داشته باشند و۴) تعداد زیادی خریدار و فروشنده در بازار وجود داشته باشد.

 

‌بر اساس تئوری مذکور به دلیل این که در قیمت ،کلیه اطلاعات در دسترس منعکس شده است و این اطلاعات به شکل اتفاقی به دست می‌آیند، احتمال این که تحلیل گر بتواند با تحلیل تکنیکی یا بنیادی خود، سود با اهمیتی کسب نماید، ناچیز است(اشلیس،۲۰۰۳ ص ۱۳۰). در این تئوری، فرض می شود هر جزء اطلاعات(اعم از گذشته و جدید)، توسط هزاران سرمایه گذار تحصیل شده و به صورت صحیح در قیمت منعکس شده است و سرمایه گذاران نمی توانند با توجه به اطلاعات تاریخی نرخ بازده بیشتری به دست آورند. اشلیس، معتقد است مسئله این تئوری آن است که بسیاری از سرمایه گذاران انتظارات خود از قیمت های گذشته (اعم از این که نماگرهای تکنیکی مورد استفاده قرار گیرد و یا وضعیت بازار و صنعت) را به عنوان مبنای قیمت گذاری مد نظر قرار می‌دهند. به علاوه با توجه ‌به این که انتظارات سرمایه گذاران قیمت ها را کنترل می کند، نظریه« قیمت های گذشته تاثیر با اهمیتی بر قیمت های آتی دارند»، منطقی وقابل دفاع به نظر می‌رسد (همانجاص۱۳۱).

 

البته ریشه انتقادات به فرضیه بازار کارآی سرمایه که زیرساخت های دانش جدید مالی را بنا نهاد، به اشخاصی نظیر بلوم فیلد^[۴۲]، استاوت^[۴۳]، تیلر^[۴۴] و بریر^[۴۵]، برمی گردد. بلوم فیلد، در زمینه عدم حرکت بازارهای مالی به سمت کارایی کامل، معتقد است، بازارهای مالی می‌توانند از لحاظ قیمت گذاری دارایی های مالی ناکارآ باشند. زیرا هرچند با فرض کارایی بازار، اطلاعات به محض تولید به بازار وارد می شود و ورود آن به بازار هم تصادفی خواهد بود، اما تاثیر اطلاعات بر قیمت ها می‌تواند با کیفیت اطلاعات مذکور در یک راستا نباشد. تفسیر نادرست اطلاعات می‌تواند در گمراهی بازار و تعیین ارزش مؤثر باشد. نحوه تحلیل اطلاعات ورودی و میزان و سطح خوش بینی یا بدبینی به اطلاعات مذکور، می‌تواند در تعیین قیمت تاثیر داشته باشد. معمولاً افراد خوش بین، از یک سو با اطلاعات دریافتی به صورت خوش بینانه برخورد کرده و حاضر به تعیین قیمت بیشتری برای آن اطلاعات هستند و افراد بدبین، حاضر به پرداخت قیمت کمتری حتی برای اطلاعات با ارزش هستند. ازسوی دیگر افراد خوش بین بر روی آینده غیرقابل اطمینان، ریسک بیشتری می‌کنند و حوادث آتی را به طور نادرست پیش‌بینی می‌کنند.

 

معمولاً افراد حوادث آتی را آن گونه که دوست دارند پیش‌بینی می‌کنند. ‌بنابرین‏ تنها ورود اتفاقی و سریع اطلاعات و وجود متخصصان و حرکت تصادفی قیمت ها نمی تواند موجب کارایی بازار شود(کریستن سن و دمسکی،۲۰۰۳ص۲۹۸). کارایی بازار از نظر قیمت گذاری مقوله ای است که دسترسی به آن مشکل تر از بحث کارایی اطلاعاتی است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، معامله گران بازار که اطلاعات کم تری ‌در مورد حوادث آتی دارند، تهاجمی تر از سایرین به قیمت گذاری سهام می پردازند. این مهم موجب عدم کارایی بازار در قیمت گذاری اوراق بهادار می شود.

 

گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضای مجازی

 

۱-تسلیم خدمات

 

از مهمترین آثار هر قراردادی ایجاد تعهد و التزام (اصل لزوم) برای طرفین است . مهم ترین و اصلی ترین تعهد میزبان ،تسلیم موضوع قرارداد است . ماده “۳۶۷ق.م.”در تعریف تسلیم می‌گوید: «تسلیم عبارت است از دادن بیع به تصرف مشتری،به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع» . منظور از تسلیم تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست^[۳۰۱] ،بلکه «تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد …»(۳۶۸ق.م.). در مواردی که موضوع قرارداد فنی است می‌تواند شامل دادن اطلاعات کافی و نحوه استفاده از آن هم باشد.^[۳۰۲] حال این در اختیار گذاشتن «به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند»(۳۶۹ق.م)

 

در قرارداد میزبانی وب با توجه به اینکه موضوع قرارداد، مال مادی و محسوس نیست ، امکان تسلیم و تسلّم آن به صورت ملموس وجود ندارد. در عرف تسلیم و قبض فضای مجازی موضوع قرار داد میزبانی وب با در اختیار گذاردن نام کاربری و رمز عبور، توسط میزبان و امکان ورود کاربر به وب سایت موصوف، تحقق می‌یابد. از ‌آنجا که قرارداد میزبانی وب ماهیتاً عقد نامعین است ،مسائل مربوط به زمان و مکان تسلیم نیز تابع اراده طرفین است و چون موضوع تسلیم ،مال کلی محسوب می شود ،باید دارای همان اوصافی باشد که در قرارداد ذکر شده ، زیرا در موردی که مبیع کلی است باید کالایی تسلیم شود که دارای همان جنس و وصف مورد توافق است.

 

خدمات ارائه شده توسط شرکت میزبان بسته به نیاز مشتری متفاوت است . وب سایت شرکت که صرفاً به عنوان یک بروشور آنلاین عمل می‌کند ،با معرفی سرویس های مختلف به کاربران در واقع محدوه خدمات خود و شرایط و ضوابط هر خدمت ر ا ارائه می‌کند.

 

• • ارائه فضا : با وجودی که همه خدمات باید در کنار هم ارائه شوند تا مطلوب کاربر تحقق یابد ولی اصلی ترین تعهد میزبان ، ارائه فضا است. یعنی شرکت میزبان باید مقدار فضای ذخیره سازی هارد دیسک مشخص شده در توافق را فراهم کند. انعطاف پذیری شرکت میزبان در این مورد مهم است ، یعنی اگر کاربر در طول مدت قرارداد به مقدار بیشتری فضا احتیاج داشت ، بتواند آن را در ختیار او قرار دهد. در این صورت مشتری مسئول است هزینه های اضافی را بپردازد یا فایل های اضافی را حذف کند.

 

• • ارائه نرخ انتقال داده : عامل دیگر در ارائه فضا به کاربر، نرخ انتقال داده^[۳۰۳] است که باید در قرارداد مشخص شود. همان‌ طور که می‌دانیم توابع مبیع نیز مانند اصل آن باید تسلیم شود. منظور از توابع اشیایی است که برای استعمال و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد. این گونه توابع به حکم عرف یا مفاد قرارداد ،جزء مبیع است و ‌بنابرین‏ الزام به تسلیم مبیع ،آن ها را نیزشامل می شود^[۳۰۴]. نرخ انتقال داده، مقدار رد و بدل شدن داده های بین سرور میزبان و پایانه درخواستی^[۳۰۵] است . در این مورد نیز چنانچه کاربر بیش از میزان مقرر در قرارداد احتیاج داشته باشد یک میزبانی مؤثر و انعطاف پذیر می‌تواند ظرفیت اختصاص داده را افزایش دهد و احساس رضایت مندی را در مشتری خود ایجاد نماید.

 

• • ارائه گزارش به کاربر : یکی از جنبه‌های بسیار ارزشمند داشتن یک وب سایت ظرفیت پیگیری و فهرست اطلاعات ‌در مورد بازدید کنندگان آن است . شرکت میزبان باید این گزارشات را به مشتری ارائه دهد که می‌تواند شامل : تعداد بازدید کنندگان ، تعداد بازدید از صفحات وب با ذکر تاریخ و زمان آن ،گزارشات به روز شده مستمر ‌در مورد مشکلات دسترسی به وب سایت ،خرابی ،استفاده از پهنای باند و تأخیر شبکه ،معیارهای اندازه گیری مخاطبان مانند گزارش ترافیک و مدت زمان صرف شده در وب سایت که از ترافیک سرچشمه گرفته است، باشد.

 

• • ارائه بازه زمانی معتبر : از دیگر تعهدات ارائه دهنده میزبانی به طور معمول این است که بتواند در بازه زمانی که در قرارداد اعلام کرده، خدمات مورد نظر را به کاربر ارائه دهد که به آن بازه زمانی استقرار^[۳۰۶] گویند (ضمیمه۲،بند۵و۲و۱). شرکت میزبان ممکن است این زمان را در مقابل هزینه های اضافی تضمین کند. (ضمیمه ۴ ، بند۲)

 

• • سطح دسترسی : سطح دسترسی کاربران نسبت به وب سایت راه اندازی شده ،در قرارداد میزبانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی از این قرارداد برای کاربر، ایجاد وب سایتی است که همواره در دسترس باشد و تامین این مهم از تعهدات اصلی میزبان است . معمولا شرکت میزبان ‌در مورد ^[۳۰۷]upTimبودن ، تضمیناتی بیش از ۹۹% می‌دهد، اما به طور کلی این تضمینات استثنائات زیادی دارد از جمله خرابی ، تعمیر و نگهدری ، ارتقاء و غیره ( ضمیمه ۶،بند۳/a&b). در اینصورت چنانچه سطح دسترسی تضمین شده ارائه نشود، مسئولیتی متوجه میزبان نخواهد بود و هزینه های دریافتی هم قابل استرداد نیست. البته این هزینه ها را می توان برای صورت حسابهای آینده محاسبه کرد. (ضمیمه ۶،بند۳/c)

 

اکنون ممکن است این پرسش پیش آید که منظور از وسواس مذهبی چیست؟ وسواس مذهبی ^[۸] یک اختلال روانی است که در درجه اول با احساس گناه آسیب زا یا وسواس های فکری با محتوای اخلاقی و مذهبی مشخص می شود، که البته اغلب با رفتار های اجباری اخلاقی و مذهبی نیز همراه بوده و بسیار ناراحت کننده و ناسازگارانه است(آبراموویتز^[۹] و همکاران،۲۰۰۲؛ فالون^[۱۰] و همکاران،۱۹۹۰؛ به نقل ازمیلر^[۱۱] و هیجز^[۱۲]، ۲۰۰۸). وجود تمایز هایی در شیوع نشانه های وسواس فکری عملی و برخی ملاحظات دیگر، میلر و هیجز(۲۰۰۸) را بر آن داشت تا ضمن مقاله ای، یک چارچوب مفهومی از وسواس مذهبی با توجه به بررسی جامعی که از یافته های مربوط به وسواس مذهبی و همه گیر شناسی، ویژگی های بالینی، سبب شناسی، و روش های درمانی آن انجام داده بودند، ارائه دهند. این محققان پیشنهاد می‌کنند که وسواس مذهبی، علی رغم شباهت با اختلال وسواس فکری عملی، با درنظرگرفتن ویژگی منحصر به فرد این اختلال، شدت علائم، مقاومت درمانی، و حمایت تحلیل های آماری، می‌تواند به صورت تشخیص متمایزی مطرح شود.

 

در بین عوامل فرهنگی، دینداری علاقه قابل توجهی را به خود معطوف داشته است و بررسی رابطه آن با اختلال وسواس فکری عملی در ادبیات پژوهش به چشم می‌خورد(هیمل^[۱۳] و همکاران،۲۰۱۱). همچنین، مطالعات چندی رابطه ی بین ویژگی باورهای مذهبی ‌و سطوح دینداری را با نشانه های اختلال وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی در نمونه بالینی وغیر بالینی نشان داده‌اند(به عنوان مثال: آبراموویتز و همکاران، ۲۰۰۴؛ سیکا، نوارا و ساناویو، ۲۰۰۲؛ هیمل و همکاران، ۲۰۱۱؛ ویلیامز^[۱۴]، گلوریا لو^[۱۵]و گریشمن^[۱۶]، ۲۰۱۲؛ اینوزو، کلارک و کارنسی، ۲۰۱۲؛ یورولماز^[۱۷] و همکاران، ۲۰۰۹؛ اینوزو و همکاران، ۲۰۱۲). البته باید خاطر نشان ساخت که برخی ‌از مطالعات نیز در یافتن ارتباط معنی دار بین میزان دینداری یا نوع دینداری و نشانه های اختلال وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی، موفق نبوده اند(آثاریان، بی غم و اصغرنژاد، ۲۰۰۶؛ هرمش^[۱۸]، ماسر کاویتزکی^[۱۹] و گراس لسروف^[۲۰]، ۲۰۰۳؛ نلسون^[۲۱]و همکاران، ۲۰۰۶؛ تک^[۲۲] و اولگ^[۲۳]، ۲۰۰۱؛ زوهر^[۲۴]و همکاران، ۲۰۰۵؛ هیمل و همکاران، ۲۰۱۲؛ تئودور^[۲۵]، ویتزیگ^[۲۶]و پولارد^[۲۷]، ۲۰۱۳). همچنین اینوزو، کلارک و کارنسی(۲۰۱۲) الگوی متفاوتی را در ارتباط بین خرده مقیاس های ترس از گناه و ترس از خدا در پرسشنامه وسواسی مذهبی پن با سطوح دینداری در دو گروه مسلمان و مسیحی نشان داده‌اند. دلایل متعددی برای تبیین این یافته های متناقض وجود دارد. ازآن جمله می توان به دشواری عملیاتی کردن و اندازه گیری یک سازه چند وجهی مانند دینداری (هیل^[۲۸] و هود^[۲۹]، ۱۹۹۹؛ هیل، ۲۰۰۵) ‌و گستردگی طرح های پژوهشی مورد استفاده در این مطالعات اشاره کرد. به عنوان مثال، گاهی با توجه به معیارهای رفتاری، برای دینداری تعاریف عملیاتی ارائه شده(مانند حضور در کلیسا) وگاهی دینداری به عنوان خود ارزیابی مشخص شده است. مانند: ” باورهای دینی چقدر برای شما مهم است” ؟ (تئودور، ویتزیگ و پولارد، ۲۰۱۳).^[۳۰]

 

با اینکه در دهه های اخیر نظریه های شناختی رفتاری بیشتر به تبیین اختلال وسواس فکری عملی پرداخته‌اند(کلارک، ۲۰۰۴؛ راچمن^[۳۱]، ۱۹۹۷؛ سالکووس کیس^[۳۲]، ۱۹۹۸) اما در توازی با این تبیین، به نوع مذهبی وسواس هم پرداخته شده و تبیین های شناختی اشاره دارند که دینداری شدید ممکن است به عنوان یک عامل خطر بالقوه برای اختلال وسواس فکری عملی محسوب شود(راسموسن^[۳۳] و تسونگ^[۳۴]، ۱۹۸۶؛ اینوزو، کلارک و کارنسی، ۲۰۱۲).

 

اکنون به شرح این تبیین ها می پردازیم: سالکووس کیس(۱۹۸۵)، اولین مدل شناختی جامع درباره ی اختلال وسواس فکری عملی را مطرح ‌کرده‌است. به طورکلی او در نظریه اش به نقش احساس مسئولیت، وبه دنبال آن، احساس گناه، اهمیت بیشتری می­دهد. اما راچمن(۱۹۹۷) در نظریه خود برنقش سازه همجوشی فکر- عمل^[۳۵] (TAF)، تأکید دارد. این سازه به پدیده ای روانشناختی اشاره دارد که در آن، افکاروسواسی واعمال مرتبط با آن ها معادل هم درنظر گرفته می‌شوند. تحقیقات اولیه نشان داده‌اند که سازه همجوشی فکر و عمل دارای دو بعد اصلی است: همجوشی فکر – عمل اخلاقی و همجوشی فکر – عمل احتمال(راچمن، ۱۹۹۷). برخی پژوهش ها اشاره دارند که همجوشی فکر – عمل احتمال با نشانه های وسواس فکری عملی رابطه قوی تری دارد تا همجوشی فکر – عمل اخلاقی(امیر و همکاران، ۲۰۰۱؛ کولز و همکاران، ۲۰۰۱؛ شافران و همکاران، ۱۹۹۶).

 

با توجه به نظریه سالکوسکیس(۱۹۸۵)، مطالعات اولیه درمورد رابطه بین دینداری واختلال وسواس فکری عملی، احساس گناه را به عنوان یک متغیر میانجی درنظر گرفته اند(برای نمونه:گرینبرگ، ویتزتوم و پیسانت، ۱۹۸۷؛ نیلر^[۳۶]و بک، ۱۹۸۹؛ استکتی، وایت وکوای، ۱۹۹۱؛ محجوب وعبدل حافظ، ۱۹۹۱). تحقیقات نشان داده‌اند که گرایش مسیحیان و مسلمانان به شدت مذهبی برای تجارب وسواس گونه، بیشتر به حس بسط داده شده گناه شخصی و باور به اینکه آن ها مسئول کنترل افکار ناخواسته، سر زده وتهدید آمیز هستند، مربوط می شود(اینوزو و همکاران،۲۰۱۲).